العام 2006 لم يشهد وجود سياسة واضحة تسعى لتطوير الحريات العامة وحقوق الانسان على أرض الواقع، بل على النقيض من ذلك، يلاحظ المراقب لتطورات العام الماضي أن الحكومة بذلت جهودا "استثنائية" لسن ولتمرير قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة من أجل فرض المزيد من القيود على حريات المواطنين، كقانون الافتاء وقانون الوعظ والارشاد".

رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان السابق سليمان صويص

5 كانون الثاني (يناير) الحالي
لا تخلو المطالبة بسيادة القانون في الأردن من معضلة اساسية، تمس آليات اقرار التشريعات، وموجباتها اساسا، ما يُنتج قوانين ركيكة معرفيا، ومتخلفة حضاريا، وعبر وسائل، تبدو في ظاهرها ديمقراطية!

فوجود قانون، مثل "الاجتماعات العامة" الذي اقره مجلس النواب بأغلبية لافتة، وما يزال يسجّل اساءات وانتهاكات بالغة لحقوق الانسان في بلادنا، يجعل الحديث عن سيادة مثل هذا القانون ضربا من السخرية والإضرار بمصلحة المجتمع، كما هو الحال في قوانين اخرى ايضا، مثل منع الجرائم، ومنع الارهاب، والإفتاء، والوعظ والإرشاد التي اصبحت نافذة، بفضل برلمان، أفرزه قانون انتخابي قديم، يفتقر للعدالة، في أبسط مضامينها!

وربما تكتمل حلقة هذه التشريعات الضارة، مع القانون المقترح للمطبوعات والنشر، ومع قانون الأحزاب الذي يجري عزله عن قانون الانتخاب!

الآن، لا يمكن إصلاح أوضاع حقوق الانسان، وإطلاق الحريات العامة في الأردن، إلا إذا جرى إلغاء بعض هذه القوانين، وتعديل بقيتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يغلق المنافذ أمام الاجراءات المتخلفة التي تسنّ المنع منهجا في بلادنا!

وعليه، يجب أن تكون السيادة للقوانين العصرية، لكي نتمكن من بناء مؤسسة، وبناء دولة، تعيش دون خوف في القرن الحادي والعشرين.

مراقب / الغد