عمون - سلط برنامج عين على القدس، الذي بثه التلفزيون الاردني، أمس الاثنين، الضوء على اجراءات الاحتلال التعسفية بتشتيت العائلات المقدسية بهدف تفريغ القدس من سكانها.

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس، تابع فيه معاناة الطفلة المقدسية لمار الشلبي، التي قرر الاحتلال تشتيت عائلتها، فالاب والاخوة بالقدس، وهي مع والدتها خارج المدينة المقدسة، وذلك بسبب قرار سلطات الاحتلال إخراج الام من القدس.

وقال الام المبعدة، منى الشلبي، في حديثها خلال التقرير، بان ابعادها جاء بقرار جائر بسبب اعتقال زوجها، الذي بقي في القدس بهدف الحفاظ على الهوية و بعض الحقوق كالتأمين، والتي تعطى للمقيمين في القدس فقط، مضيفة انها ستواجه حكما بالسجن وغرامة مالية في حال عادت للقدس.

من جانبه، أكد زوج المبعدة، عمر الشلبي، بان كل من يحاول التعبير عن موقفه أو رأيه السياسي يتم اتخاذ اجراءات بحقه.

والتقى البرنامج بمدير مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، الذي قال بان دولة الاحتلال تستخدم عددا كبيرا من الاجراءات بهدف تقليل عدد الفلسطينيين قدر الامكان، وهي تشن "حربا ديموغرافية" كما تستخدم قوانين كثيرة في مسعاها هذا، كقوانين الغاء الاقامات والقيود على تسجيل الاطفال، ولم الشمل، ما ادى الى وجود عدد كبير من العائلات المشتتة، مشيرا الى ان هذه العائلات لا تستطيع العيش تحت سقف واحد، فجزء منها يعيش في الضفة الغربية او قطاع غزة وجزء في القدس وآخر خارجها.

كما التقى البرنامج، الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة، خلال اتصال فيديو عبر القمر الصناعي، بالناشط والحقوقي المقدسي محمد ابو سنينة، حيث أوضح ان دولة الاحتلال تتعامل مع المقدسيين تحديدا من خلال قانون يسمى "قانون الدخول الى اسرائيل"، وهو قانون يعرف الفلسطيني المقدسي بانه "المقيم الدائم".

وبين انه بناء على هذا التعريف، هناك تبعات قانونية، اهمها امكانية قوات الاحتلال او وزير الداخلية الاسرائيلي سحب هوية المقدسي اذا تغيب عن القدس لمدة سبع سنوات متواصلة، سواء داخل فلسلطين او خارجها، واشار الى ان عمليات تفريق الشمل تقع ضمن سياسة ابعاد المقدسيين، فالمبعد لأكثر من سبع سنوات يفقد هويته.

واضاف ابو سنينة، ان الاحتلال قام بتجميد قانون لم الشمل عام 2003 ، وهو قانون يسمح للمقدسي او المقدسية في حال الزواج بغير المقدسيين، بتقديم طلب لم شمل والحصول على الهوية المقدسية للزوج او الزوجة.

وبين ان القانون اجاز لم الشمل في بعض الحالات، ما وضع العراقيل الكثيرة والشروط المعقدة لقبول هذه المعاملة كعدم جواز تقديم معاملة لم الشمل للرجل تحت سن 35 عاما وللمرأة تحت 25 عاما، مشيرا الى ان عشرات الالوف من العائلات المقدسية تعاني من هذه المشاكل.

وحول الجانب القانوني وامكانية الدفاع عن هذه العائلات، بين ابو سنينة بان المشكلة تكمن في ان الجميع مقيدون بالقوانين الاسرائيلية، كما يتوجب على العائلة المقدسية الاقامة في القدس ليتسنى الدفاع عنها، مشيرا الى وزارة داخلية الاحتلال تضع العراقيل امام الكثير من المعاملات بشكل غير قانوني، ما يحصر امكانية المساعدة باللجنة الانسانية لمتابعة القضايا الانسانية ومقرها تل ابيب، مشيرا الى ان وصول المقدسيين اليها دون مساعدة قانونية او محامي، شبه مستحيل.