عمون - نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل ندوة حوارية حول " تجربة الاردن في حماية الاسرة ومقاومة العنف ضد المرأة" استضافت خلالها مدير الامن العام السابق وامين عام المجلس الوطني لحماية الاسرة اللواء فاضل الحمود والذي قال إن اولى خطوات العلاج هو الاعتراف بالمشكلة للبدء بتشخيصها وعلاجها وهو ما علينا ان نعززه في المجتمع لتلافي وقوع مشاكل العنف الاسري والنخفيف منها في المجتمع.

واضاف ان تنظيم عملية حماية الاسرة بشكل مؤسسي كانت نهاية التسعينيات من القرن الماضي حيث قامت مديرية الامن العام بانشاء وحدة شرطية لمتابعة العنف الاسري والاعتداءات الجنسية لما للموضوع من خصوصية يصعب ايجادها بالمراكز الامنية نظرا للملفات التي يعنى بها المركز الامني وطبيعة عمله لذلك كان مهام الوحدة هي متبعة هذه القضايا بشكل سري حماية للاسر و خصوصيتها.

وبين ان جهاز الامن العام وفي عهد ادارة الفريق نصوح محي الدين اتخذ القرار بانشاء وحدة حماية الاسرة وكانت صغيرة في بداية الامر تم تدريب الكوادر الشرطية وتأهيلها حتى وصلت الى ما وصلت اليه في يومنا الحالي لافتا الى انها تعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووجود اطباء نفسيين وشرعيين.

واكد ان ملف حماية الاسرة والقائمين عليه حرصوا منذ البداية وعند تقديم الدعم من الجهات المانحة على ان لا نستنسخ اي مشروع لاي دولة اخرى نظرا لخصوصية المجتمع الاردني من عادات وتقاليد ومبادئ لا يمكن ان تتوفر في دولة الاخرى حيث ان الهدف منذ ذلك العلاج وليس توفير الدعم.

وحول السلبيات التي واجهت العمل فقد كانت بحسب الحمود ان بعض المؤسسات لم تكون عندها ملف حماية الاسرة اولوية وهو ما كان يؤخر العمل وعدم الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذا المجال اضافة الى عدم الاستمرارية في التوعية.

ولفت الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة كان له دور كبير في حماية الاسرة وحل المشاكل وتقديم التوعية فهو المظلة لجميع المؤسسات في مجال حماية الاسرة كما انه بني على اسس سليمة وعلمية صحيحة.

وقال إن عدد القضايا التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة في الامن العام في العام ٢٠١٨ كان ١٠٤٨٥ حالة وفي عام ٢٠١٩ كان العدد ١١٦٦٦ حالة اما العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران فقد تعاملت مع ٥٤٢٤ وهو ما يؤكد نجاح الادارة في عملها وتطورها.

وحول اسباب العنف الاسري اكد الحمود ان اهم الاسباب هو ضعف الوازع الديني فالدين الحنيف حث على الاخلاق واحترام الابوين وحدد العلاقات والحقوق والواجبات اضافة الى قلة الفهم بالاحكام الشرعية وهو ما قد يجعل المرء يفسر الحكم الشرعي بطريقة خاطئة وتجعله يقوم باعمال منافية للتعاليم الدينية.

من جهته قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل إن موضوع حماية الاسرة بالغ الأهمية إلى درجة يتقدم فيها على الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تشغل بالنا دون أن ننتبه إلى السوس الذي ينخر بالخلية الأولى والأساس من خلايا بنائنا كله الاجتماعي والسياسي والاقتصادي أعني بها الأسرة بكل ما تعنيه من استمرارية للحياة وللنوع البشري ومن منظومة القيم الذي تحكم سلوك الإنسان وعلاقته بمن حوله وما حوله.

واكد انه عندما تستقيم أمور الأسرة أول ذلك استقامة العلاقة بين ركنيها الزوج والزوجة, تستقيم أمور كل حلقات المجتمع الأخرى, لذلك كله كان الزواج سنة من سنن الجعل الألهي وناموساً من نواميس أدوات الحياة, فأين تقف الأسرة في مجتمعنا الأردني من ذلك كله وأول ذلك هل تقوم على أسس سليمة من الشراكة بين ركنيها وماهي منظومة القيم التي تبنيها الأسرة الأردنية في أبنائها ثم في المجتمع.