عمون - انتهى عند منتصف ليلة الأحد العمر الدستوري لمجلس الاعيان، فيما ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

ومن المنتظر أن تصدر ارادة ملكية سامية بتشكيل مجلس الاعيان، وارادة ملكية اخرى بتعيين رئيس مجلس الأعيان.

ويبقى الخيار الدستوري مفتوحا أمام جلالة الملك سواء بحل مجلس النواب او التمديد له، الا انه لا بد من صدور ارادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الاول من تشرين اول، او ارجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين، وفقا للدستور الأردني.

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وكانت حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 10 تشرين الثاني، وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في يوم 6 تشرين الأول.