مما لا شك فيه أن المرحلة الجديدة ستشهد حضور نيابي وحكومي جديد ،وستكون أجندتها السياسية حافلة على أكثر من صعيد ، لترسم في الأفق معالم محطات مؤسسية ، في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مما تتطلب جيلا جديدا ، يكون بمقدوره إضفاء نفس جديد على مسيرة البناء ، وقادرة على تجسيد أولويات المرحلة المقبلة المرتقبة لدى الشارع، اضافة الى تحديد مصير عدد من المسارات والقرارات لمواجهة تداعيات وباء كورونا الخطيرة على كل نواحي الحياة.

إن أجندة العمل خلال هذا المرحلة ، تتطلب الاعتكاف لبلورة نموذج سياسي اقتصادي يدرك حجم التحديات ويكون كفيل بحلها ، ويسهم النموذج كذلك في إضفاء ازدهار على العمل الحكومي، ويعمل على تأهيل الإدارة الحكومية بما فيها تجديد مواقع المسؤولية الإدارية، ويراعي أيضا قضايا الحريات والتعبير .

وتقتضي هذه المرحلة التي يفترض ان تكون جديدة بكل شيء، اهمية القيام بعملية تحديث سياسي والبحث عن كفاءات وطنية قادرة على توفير أسباب النجاح من الإصلاحات المختلفة ، وإحداث تغيير في الممارسات وكبح جماح الفساد بكل اشكاله وادواته.

لقد رسم الخطاب الملكي السامي بأكثر من مناسبة بوضوح معالم المرحلة المقبلة ، واكد أولويات العمل التي يتعين التركيز عليها بكثير من المسؤولية الوطنية والتفاني والامانة، وشدد جلالة الملك عبد الله الثاني على الحاجة الماسة إلى ضخ دماء شابة جديدة ،على مستوى المؤسسات والدوائر السياسية والاقتصادية والإدارية وصنع القرار ، بما فيها الحكومة.

ويظهر ذلك جليا في خطابات وتوجيهات جلالته للحكومات المتعاقبة وهو يراهن على شباب الوطن في عملية الإصلاح والتغيير، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والحقوق المستحقة ، من أجل مشاركتهم الكاملة ، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ولذا ينبغي رفع ذلك التوجيه الملكي السامي ، في أفق الدخول السياسي المقبل ، لإغناء وتجديد المناصب الحكومية ، بكفاءات وطنية عالية المستوى والتعليم ، على أساس الكفاءة والاستحقاق والمعرفة، فالتغيير المنشود الذي يريده الملك لا يتحقق إلا عبر مادة التغيير ، وعلى هذا الأساس ، يجب استثمار القدرات الاردنية بهذه المواقع.

وحيث إن التحدي المقبل مرتبط بكفاءة وفعالية الحكومة وقدرتها وادارتها ونجاعة السياسات ، واعتماد برامج لتحريك الماء الراكد ، لتحقيق آثار ايجابية سريعة ومباشرة على الحياة اليومية للمواطنين ، وتخفيف من الاثار الخطيرة ووطأة جائحة كورونا على القطاعات كافة، وخاصة في مجالات التعليم والتشغيل والصحة وبما يمكن من التقليل من التفاوتات الاقتصادية .

وقد بات من احسن الطالع ضمان الظروف الكفيلة ببروز شخصيات سياسية وإدارية مؤهلة وذات كفاءة وتتمتع بحس وطني عال ، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك تهم كل من الحكومة والمجلس النيابي والقطاع العام برمته ، والبحث عن جيل جديد من المسؤولين ، وفقا لمعيار الكفاءة والنزاهة والشفافية ، أمر يمليه التعقيد الذي تتسم به الخيارات التي يتعين اتخاذها لتلبية المطالب الملحة ،ومن المتوقع مع المرحلة الجديدة تغييرات لتشمل كل المواقع لا سيما طبقة (المسؤولين) ، وربما بطريقة تدريجية.

إن الرهان ، الذي سيسهم بمرحلة جديدة بكل تفاصيلها وتأملاتها الشعبية واعادة الحيوية الى الشارع ، بلورة نموذج تنموي سياسي قيادي جديد يقوم على جيل جديد مؤمن بالإصلاحات ، خاصة في ظل ما تتعرض له المملكة من تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة على النطاقين الداخلي والخارجي.