عمون - قال المحامي والباحث في القانون العام معاذ وليد ابو دلو انه "لايوجد ما يمنع من ان تقوم الحكومة المستقيلة بتسير الاعمال وتكون مهمتها الاشراف المعتاد على المرفق العام والقيام بالاعمال الاعتيادية المتعلقة بالوزارات والادارات حتى لا يحدث فراغ دستوري".

وأضاف "فيما يتعلق بالقرارات الدستورية؛ بين ابو دلو انه ليس من حقها اصدار أي منها، حيث انها لا تستطيع ان تتقدم بمشروع لتعديل الدستور او قانون مما يعني انها ذات طابع سياسي ودستوري وسيادي طبعا في حال انعقاد مجلس النواب اما حال عدم انعقاده كما في وقتنا الحالي نكون امام تصريف اعمال المرافق العامة والاعمال الادارية".

وتابع "اليوم نحن امام ظرف استثنائي اراد به صاحب الارادة ان لا يكون هناك اي خلل يؤثر على وضعنا الصحي او احداث فراغ دستوري حتى اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة ،وان الدستور الاردني لم ينص عليها بموجب نص دستوري ولكنها تستند للاعراف الدستورية بالاضافة الى المبادئ الدستورية لصلاحيات جلالة الملك".