استجابةً لكتاب التكليف السامي رفعت حكومة الدكتور عمر الرزاز ومنذ اليوم الأول لتشكيلها شعار النهضة، ولمًا كان الاقتصاد مبتدأ النهضة ومؤشرها فإننا سنقارن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عند تشكيل الحكومة في شهر حزيران 2018 وحتى نهاية عام 2019 مستبعدين" أثر جائحة كورونا حتى نكون أكثر انصافا" لنعرف فيما اذا اضافت هذه الحكومة مدماكا" في صرح النهضة أم مسمارا" في نعشها ؟؟
راوح النمو الاقتصادي للناتج المحلي مكانه حيث بقي عند 2% وانعكس ذلك ارتفاعا" في معدل البطالة من 18.6% عند تشكيل الحكومة الى 19.1% فب نهاية عام 2019 على خلاف ما وعد به الرئيس من توفير 30 الف فرصة عمل . وعلى صعيد المديونية العامة فقد ارتفعت من 28.3 مليار دينار الى 30.2 مليار دينار وبقى التصنيف الائتماني للمملكة دوليا" عند B + ، ولم يكن الوضع افضل حالا"
في جانب المالية العامة حيث تضاعف تقريبا" عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 2.4% الى 4.4% .
يعود آخر معدل لخط الفقر لعام 2014 ونسبته 15.7% ولازلنا ننتظر انجاز دراسته التي وعد الرئيس بها مجلس النواب خلال اسبوعين من تاريخ 10/3/2019 ، وخلال فترة المقارنه تراجعت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي من 16.1 مليار دينار الى 14.9 مليار دينار وتقدم الاردن 3 مراكز على مؤشر التنافسية الدولي ليصل للمرتبة 70 ولكنه تراجع على مؤشر مدركات الفساد مركزين للمرتبة 60 وبعلامة 48% .وتناوب على حمل الحقائب الوزارية 52 وزيراً دخلوا بموجب 5 تعديلات مما سيثقل كاهل الموازنة المترنحة اصلا" .
ألقت جائحة كورونا بظلالها على المشهد الاقتصادي ففي غضون النصف الاول من عام 2020 ارتفع نصيب الفرد الاردني من الدين العام بنسبة 16% ليقف عند 4388 دينار ، وبلغت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 102% ، وفي احدث توقعات لصندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الاردني سينكمش بنسبة 5% لهذا العام وسيسجل ومعدلات بطاله غير مسبوقة بين 27% الى 30%.
ترث الحكومة الجديدة تركة ثقيلة من سابقاتها ويبرز أمامها تحديان اقتصاديان خلال الربع الاخير من السنة وهما سداد 1.65 مليار دولار من الديون المستحقة ، وانجاز الموازنه العامة لعام 2021 والتي تعكس خطة وتوجهات الحكومة الاقتصادية والتي نأمل أن تتبنى سياسة مالية توسعية من خلال تخفيض ضريبة المبيعات الى 8% وتخفيض النفقات الحكومية الغير ضرورية بنسبة تصل الى 15% ودمج وإالغاء الهيئات المستقلة بشكل حقيقي وتجميد بعض النفقات الرأسماليه وتحويل عائد كل ذلك لصندوق همة وطن لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في كافة القطاعات، ليس لأنها الأكثر تضررا" بل لأنها الأكثر توليداً لفرص العمل حيث في الإقتصاد حيث تستحوذ على 70% منها.
نأمل بفريق اقتصادي يمتلك رؤية وبرنامجا لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي بكل احجامة ويعطي الأولوية لقطاعات الأقتصاد الحقيقي الإنتاجية والمتمثلة بالزراعة والصناعة وذلك بتخفيض كلف الطاقة والايجارات والرسوم الجمركية لمساعدتها على البقاء، وتحسين قدرتها التنافسية والتصديرية ، فريقاً يعمل تحقيق الإكتفاء الذاتي والامن الغذائي .
يقال أن أصدق لغة هي لغة الأرقام وحكومة النهضة قطعت على نفسها 435 التزاما وأطلقت 5 حزم تحفيزية للاقتصاد وتتغى في كتاب استقالها انها أنجزت 90% منها الإ أن الارقام تقول عكس ذلك . فأي نهضةٍ لا تنعكس على مستوى معيشة الناس وكرامتهم ونوعية الخدمات المقدمة لهم تبقى رماداً تذروه الرياح، ومادةً للتندر والفكاهة، مما دفع 80% من الأردنيين للاعتقاد في آخر استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أن الأمور تسير بالأتجاه السلبي .