بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك لغايات الشروع في العمل، أصبح يتعين على الحكومة الجديدة مراعاة جملة من الاستحقاقات الدستورية والقانونية التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير. أولى هذه الالتزامات الدستورية، وجوب التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب لإتمام الانتخابات النيابية واختيار مجلس النواب التاسع عشر. فعلى الرغم من ثبوت الولاية العامة للهيئة المستقلة في إدارة الانتخابات القادمة والإشراف عليها بموجب الدستور، إلا أن الحكومة تبقى شريكا أساسيا في إنجاح هذه العملية، وذلك من خلال توفير الدعم الأمني والفني للهيئة المستقلة لتمكينها من اتمام المراحل المتبقية من الانتخابات القادمة.
وبعد الانتهاء من تشكيل مجلس النواب القادم واجتماعه وفق أحكام الدستور، فإنه يتعين على الحكومة الجديدة أن تتقدم منه ببيان وزاري لتحصل بموجبه على ثقة أعضاء المجلس النيابي على أعمالها وبرامجها التي ستضمنها خطة عملها للسنوات القادمة. فكما هو معلوم، فإن الدستور الأردني قد أجاز تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، إلا أنه قد ألزمها أن تتقدم بيان وزاري إلى المجلس الجديد خلال شهر من تاريخ انتخابه، وذلك عملا بأحكام المادة (53/5) من الدستور. ويترتب على عدم حصول حكومة "الخصاونة" على ثقة النواب الجدد وجوب تقديم استقالتها إلى جلالة الملك.
وعلى صعيد الاستحقاقات التشريعية التي يجب على الحكومة الجديدة أخذها بعين الاعتبار ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2021، وذلك لكي يتم إقرارهما قبل بدء السنة المالية الجديدة. فالمادة (112/1) من الدستور تلزم الحكومة بتقديم هذين المشروعين إلى مجلس اﻷمة لإقرارهما قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على اﻷقل.
ولا يغير في حقيقة الأمر أن المادة (113) من الدستور قد أجازت في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة أن يستمر اﻻنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة، ذلك أن الأصل في الموازنة مبدأ "السنوية"، وأن الاستثناء يكون من خلال الاعتمادات الشهرية التي يجب عدم التوسع في تطبيقها وتفسيرها. فطالما أن مجلس النواب الجديد سيتم انتخابه في بداية شهر تشرين ثاني القادم، فإنه يقع لزاما على الحكومة أن تتقيد بالمواعيد الدستورية المحددة لغايات إقرار القوانين المالية الخاصة بالعام القادم.
ومن القوانين الأخرى ذات الصفة المستعجلة التي يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية لإقرارها بالتعاون مع مجلس الأمة مشروع قانون الإدارة المحلية. فهذا القانون يُفترض به يحل محل قانوني البلديات واللامركزية بشكل يتوافق مع التعديل الذي جرى على وزارة البلديات، والتي أصبحت تسمى وزارة الإدارة المحلية. فما يعزز من وجوب الإسراع في إقرار هذا القانون أن العمر الزمني للمجالس البلدية ومجالس المحافظات التي جرى انتخابها في عام 2017 سينتهي العام القادم، حيث ستجرى انتخابات جديدة يفترض أن يتم تنظيمها بموجب أحكام القانون الجديد.


* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com