من المُسّلّم به أنّ الحكومة لا تستطيع إيقاف عجلة الاقتصاد لفترة طويلة، تتعدّى الشهر الواحد، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد في بلد ٍ فقير بالموارد الطبيعيّة، كالغاز والبترول.
لكنّ الحكومة تستطيع فرض الحظر الشامل مدّة أربعة عشر يوما ً لحصر الإصابات بالكورونا، ومنع انتشاره بشكل واسع، وذلك تزامنا ً مع دوران عجلة الاقتصاد، وذلك بالسماح فقط للعاملين في القطاعات الإنتاجيّة الهامّة بالاستمرار في عملهم مع التشديد على إجراءات الوقاية والسلامة العامة، كارتداء الكمامات والقفازات، ومنع أيّ عامل لا يلتزم بذلك من الالتحاق بعمله.
وهؤلاء العمّال الذين يديرون عجلة الاقتصاد الضروريّة يجب توفير مساكن أو كرفانات لهم في مناطق عملهم التي لا يُستغنى عن العمل بها، كي لا يختلطوا بأسرهم، فلا يتعرضوا للعدوى ولا يتسببوا في العدوى لغيرهم، أو الالتزام بحجر أنفسهم وعدم الاختلاط بأفراد أسرهم طيلة فترة الحظر المقترحة وهي أربعة عشر يوما.
أمّا البقاء على ما نحن عليه من الاستهتار واللامبالاة، فهو أمرٌ غير مقبول، لأنّ المرض قد دخل مرحلة خطيرة وهي مرحلة التفشّي المجتمعي.
وكذلك الحال بالنسبة للحظر أيّام الجمع أو الجمعة والسبت، فهو لا يجدي نفعا ً البتّة، لأنّ منع الاختلاط ليوم واحد ليس إجراءً مقبولا، لأنّه غير ذي جدوى كما قلنا.
لذلك على الحكومة الرشيدة أن تعيد النظر في إجراءاتها، لتحقيق ما تقوله بأنّ صحة المواطن أولويّة قصوى، وإلّا يبقى كلام الحكومة حبرا على ورق أو كلاما ً إعلاميّا ً لا يسمن ولا يغني من جوع.
حمى الله الأردن وحمى الله جلالة الملك المفدّى والشعب الأردني كافّة .