facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





استعراض للصور وليست دعاية انتخابية


د.انيس الخصاونة
31-10-2020 09:34 PM

تعد الدعايات الانتخابية من ابرز مظاهر الديمقراطية، حيث تؤدي هذه الدعاية وظيفة التوعية والتعريف ببرامج المترشحين للمجالس النيابية او المحلية. فالدعاية الانتخابية هي إعلام وتنوير للناخبين بالمحاور والكيفية التي سيتعامل بها المترشح في حال انتخابه مع القضايا والمشكلات التي تواجه المواطنين في منطقته الانتخابية. بمعنى آخر التنافس بين المترشحين يستند الى مدى قناعة الناخبين بالبرامج الانتخابية للمترشحين.

وهنا يتساءل المرء عن الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب التاسع عشر وفيما اذا كانت تشكل دعاية انتخابية حقيقية تعكس مظهر ديمقراطي، ام انها شكلية ولا علاقة لها بالديمقراطية. المؤسف ان ما نراه يعكس واقع الحياة الديمقراطية المتعثرة والتي تركز على القشور والمظاهر بدلا من الجوهر والمضمون. انتخابات بدون احزاب حقيقية، وانتخابات وفق قانون انتخاب جدلي ومتخلف لا يساعد الديمقراطية على النمو كما انه يحول دون افراز التمثيل الحقيقي للقوى السياسية في المجتمع، هكذا انتخابات تصبح صورية واحتفالية ولا تعكس بأي شكل من الاشكال مضمون حقيقي للديمقراطية.

الدعايات الانتخابية كما نراها في شوارع مدننا وعلى واجهات المباني واعمدة الكهرباء لا تعدوا ان تكون استعراض لصور المترشحين، وكأن الادلاء باصوات الناخبين يتم على اساس وسامة المترشح او جمال المترشحة.

اتساءل كثيرا عن مقدار الفائدة التي تتحقق من رؤية صور المترشحين والمترشحات دون ان نعرف مواقفهم من القضايا الاساسية والتحديات التي تواجه بلدنا في ظل جائحة كورونا وفي ظل اقتصاد منهك وصلت نسبة المديونية فيه الى 103% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا بحد ذاته يشكل تجاوزا على كل الخطوط الحمر التي يتحدث عنها الاقتصاديون.

لا اعلم عن اي ناخب قدم برنامج انتخابي متكامل (باستثناء مرشحي جبهة العمل الاسلامي) يبين الكيفية التي سيتعامل بها اذا ما تم انتخابه كعضو في مجلس النواب... لا اعلم عن نواب قاموا بمناقشة الناخبين في مناطقهم الانتخابية بمنهجيتهم في التعامل مع الفقر والبطالة والفساد والمديونية والاتاوات والخارجين عن القانون.

استعراض صور المترشحين في الشوارع لا يوفر للناخب اي معلومات تمكنه من معرفة اتجاهات المترشح وكفاءته وبرنامجه الانتخابي. الصور لا توفر شيئا باستثناء التذكير باسم المترشح وهيأته وتوسله واستعطافه للناخبين بمصطلحات وجمل تتضمن اي شيء ما عدا خطته ومنهجه في التعامل مع قضايا الوطن.

صحيح ان وضع لافتات الاعلان والصور للمترشحين للمجالس او المواقع المنتخبة اسلوب موجود ومتبع حتى في اعرق الدول الديمقراطية لكن هذا الاسلوب يصاحبه برامج انتخابية تمثل أحزاب سياسية قوية والمترشحين اصلا تم ترشيحهم من قبل هذه الاحزاب.

السؤال الذي يراود كثير من الاردنيين ومنهم كاتب هذا المقال هل هذه الديمقراطية التي تريدها الدولة الاردنية.... وهل هذا الاستعراض المضحك لصور المترشحين لعضوية مجلس النواب له اي صلة بالديمقراطية.... وهل يمكن لقانون الصوت الواحد سيء الذكر، وقانون الأحزاب السياسية النافذ ان يؤديان الى ترسيخ قيم ديمقراطية يفتقر لها كلا القانونين!! الاجابة للاسف على مثل هده التساؤلات المشروعة هي بالنفي اذ ان فاقد الشيء لا يعطية والقوانين غير الديمقراطية لا يمكن ان يكون نتاجها ديمقراطي فلا تقسيم الدوائر الانتخابية عادل، ولا عدد النواب المخصص لكل دائرة ينسجم مع تعداد سكانها، ولا تخصيص الكوتات النسائية والطائفية ديمقراطي. وعليه فلا غرابة ان ترى دعايات المنرشحين لعضوية مجلس النواب عبارة عن تنافس في عرض الصور للمترشح تارة وهو خلف مكتبه، وتارة وهو مبتسم ويضع علم الأردن بجانبه، وتارة وهو يلقي كلمة بحشد ويزمجر ويؤشر بيديه وكأنه يتوعد الحكومة بالويل والثبور.

الديمقراطية الاردنية فريدة من نوعها، والنتائج محكومة بمقدماتها والدعاية الانتخابية والصور الاستعراضية للمترشحين، وحلول العشائر محل الأحزاب، وتشكيل الكتل الانتخابية، واختراع مصطلح "الحشوات"، واستخدام المال السياسي كل ذلك متوقع في ظل التعنت والتمنع والتردد في أحداث اصلاح سياسي حقيقي يفضي الى تمثيل مكونات المجتمع الاردني وقواه السياسية الفاعلة تمثيلا حقيقيا وبشكل يعكس الوزن النسبي لهذه القوى.

ستبقى الدعايات الانتخابية للمترشحين لمجلس النواب او المجالس المحلية تركز على الصور الشخصية للمترشحين والانطباعات البصرية عنهم والتحالفات والكتل العشائرية التي يستندون اليها ستبقى تشكل اساس انتخابات مضحكة تخرج مجالس مشوهة وتمثيل متحيز لصالح فئات دون اخرى.

ديمقراطتنا ليست بخير ويمكن باحسن حال وصفها بانها اسيرة لقوى الشد العكسي التي تنتفع من هذا الوضع في مجتمعنا.

ديمقراطتنا بأمس الحاجة إلى مراجعة وتحرير من كافة التقييدات التي وضعها الخوافون والمرجفون من الديمقراطية الحرة. ديمقراطيتنا بحاجة الى قوى الدفع والدعم للاصلاح السياسي ومراجعة التشريعات المثبطة لانعتاق الديمقراطية وليس هناك من هو اجدر واقوى لقيادة هذا المسعى من ملك البلاد فهل من مدكر...




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :