عمون - أكدت المرشحة عن قائمة معا في الدائرة الانتخابية عمان الثالثة المهندسة بثينة الطراونة أن المواطن عليه انتخاب البرنامج الانتخابي والفكرة، وليس انتخاب الشخص لشخصه.

وقالت الطراونة خلال برنامج "ليش انتخبك" الذي يقدمه المحامي طارق أبو الراغب على قناة "AONE" إن القائمة تحمل برنامج الدولة المدنية الديمقراطية، وهي فكرة أصبحت تضم أحزاب متعددة، وتنص الفكرة على تحقيق المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين، والتميز بالانجاز فقط.

وأضافت أن اسم التيار معا جاء من جملة مواطنة، وعدالة، وأمان اجتماعي واقتصادي وصحي، وتم انتقاء الكلمة بدقة.

وبينت أن أول أهداف قائمة معا تعديل قانون الانتخاب، والقانون جعل القائمة تتنافس داخل بينها، ويجب أن تكون الدورة الأخيرة لهذا القانون، معربة عن أملها بعودة فكرة نائب الوطن والأحزاب وانتهاء الانتخاب على أساس المناطقية والعشائرية.

ولفتت إلى أن القائمة ستراجع كافة القوانين والتشريعات التي تمس المرأة ويحد من مواطنتها بحيث تحصل على حقها كمواطن كامل الحقوق من جنسيات وتمكين اقتصادي ومساواتها بالأجور في القطاع الخاص حسب الكفاءة، اضافة للتشريعات التي تؤثر على أي مواطن اقتصاديا واجتماعيا كالضرائب، والرسوم، والجمارك.

وأشارت إلى أن الانسان يولد حرا ولا يوجد أي شخص يحق له تقييد حريته ضمن حدود سيادة القانون وعدم الاعتداء على حريات الآخرين كحرية التعبير وغيرها من الحريات.

وشددت على أن أي شعار تضعه القائمة هناك آلية له قابلة للتطبيق، كالحد الأدنى للأجور وتركز القائمة بشكل كبير على هذا الملف، فأمان الأسرة من أمانها الاقتصادي.

الطراونة أشارت إلى أن الكتلة ستقوم بعمل تحالفات داخل مجلس النواب مع النواب والكتل المشابهة لها في الأفكار.

وقالت إن الكتلة تهدف لاقتصاد السوق الاجتماعي، ويعني التشاركية بين القطاعين العام والخاص بحيث يقوم القطاع الخاص بالتشغيل والقطاع العام يكون مسؤولا عن الصحة والنقل والتعليم، فالموازنة عليها أعباء من العدد الكبير للموظفين ويجب أن يتم أخذ عدد كبير منهم للقطاع العام، اضافة لتخفيض أعداد البطالة من خلال استقطاب الشباب للقطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك تشريعات للقطاع الخاص لضمان الأمان الوظيفي.

وأضافت أن القائمة تريد تشجيع القطاعات للتحول لدولة منتجة، مستغربة وجود رسوم على التصدير التي يجب أن يتم الغاؤها، ما سيؤدي للتخفيف من البطالة من خلال تشجيع فتح المشاريع الانتاجية.

وبينت أن معالجة أزمة كورونا كانت سطحية اقتصادياً، وقامت الحكومة السابقة بترحيل الأزمة ولم تقم بمواجهة الأزمة بطريقة مناسبة، فالاقتصاد الأردني متعثر، وهناك أكثر من 200 ألف متعثر مالي خلال العام الحالي ومن المتوقع زيادتهم خلال العام المقبل، داعية لعدم حبس المدين للديون بين ألف دينار و5 آلاف دينار ودراسة كيفية سيتم سد الديون، مؤكدة أن هناك اشكالات في التعامل مع ملف جائحة كورونا.

وشددت على أنها لم توافق على رفع الضرائب ولكن هناك أمور يجب التعايش معها، والموازنة يجب أن تطبخ في اللجان والقائمة تهدف لأن تكون مؤثرة في اللجان.

ودعت الجميع للمشاركة في الانتخابات، والتصويت لقائمة معاً وفكرتها، فالصوت أمانة والصوت الواحد مؤثر.