هيبة الدولة من هيبة الأشخاص المكونين لها، فاذا ما فقدت الدولة هيبتها فقد الأشخاص أهم أركان الاستقرار والسلم المجتمعي والذي مآله الفتنة والعنصرية والنزاع؛ وإذا حصّن الأشخاص هيبة دولتهم فمآل ذلك الامن والاستقرار والازدهار.

وهيبة الدولة قد تُفرض بالقوة -وهذا هو الخيار الأصعب، وقد تستمدها الدولة من سيادة القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز. وإن كان ضمان سيادة القانون وإنفاذه بعدالة وبمساواة بين مكونات المجتمع هو من صلب مهام الدولة ككل، الا ان على المواطن ايضاً مسؤولية تشاركية مع الدولة لتعزيز سيادة القانون.

فالدولة والمواطن والقضاء هم أهم اقطاب سيادة القانون، ولا يكفي وجود ضوابط ومبادئ تحكم هذه الاقطاب وتنظم علاقتهم، فالأهم هو إنفاذ وتفعيل وتطبيق هذه الضوابط والمبادئ بشكل ملموس.

وعلى مجلس النواب بصفته إحدى المؤسسات الدستورية الذي يمثل المواطنين تحمّل مسؤولياته الدستورية وان يتشارك مع الحكومة في إيجاد الأدوات التنفيذية لتفعيل ابسط مبادئ الدستور والتي تتجلى بان الأردنيين امام القانون سواء؛ خصوصاً وان الانتخابات الأخيرة افرزت (ولو بمشاركة شعبية قليلة) مائة نائب جديد صعدوا لسدة البرلمان لتمثيل المواطنين وفي هذا دلالات على نهج معبر عن التغيير خجول.

دولة رئيس الوزراء في بادرة -قلما نشهدها- أعرب عن اسفه وابدى اعتذاره لغالبيّة المواطنين الملتزمين بالقانون، وتعهد باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين، وهذه المبادرة –على بساطتها- تحتاج لتشاركية من قبل المؤسسات الدستورية لان في صلبها خطوة نحو تفعيل وانفاذ مبدأ سيادة القانون.

ولن نخجل ابداً من التعبير عن حبنا لوطننا من خلال سيادة القانون والمناداة بضرورة الاحترام المطلق للقوانين.

firas.malhas@gmail.com