قبل ايام أعلن دولة رئيس الوزراء في بلاغ له عن جملة من القرارات شملت عودة العلاوات لموظفي القطاعين المدني والعسكري من بداية عام ٢٠٢١ وعن نية الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للقطاعات المتضررة وعدم فرض ضرائب جديدة وانفاق كل ما يلزم على القطاع الصحي وتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين للحفاظ على حياة المواطنين في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة والتأكيد على ضبط الأسعار وإدامة عجلة الاستيراد والتصدير.

إن هذا الاعلان سيساهم في إعادة وتعزيز الثقة والمصداقية بين المواطنين والحكومة وبادرة إيجابية من الحكومة وبداية موفقة لها على الرغم من أن موازنة عام ٢٠٢١ تعتبر من اصعب الموازنات في تاريخ المملكة نتيجة لما تعرضت له المملكة والعالم أجمع من تفشي وانتشار جائحة كورونا وانعكاساتها على الآقتصاد الاردني.

كما أن هذا البلاغ يعزز المؤسسية في عمل وإجراءات الحكومات المتعاقبة ويجسد الشعار الدائم وهو أن الاردن دولة موسسات وقانون لإن الحكومة السابقة وعدت باعادة العلاوات مما يدلل بما لا يدع مجالًا للشك في أن الحكومات الأردنية تبني على إنجازات بعضها البعض
اما برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على صحة المواطن وتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي والتأكيد على ضبط الاسعار وعدم فرض ضرائب جديدة فهذا يعني أن حياة الانسان الأردني وتحسين معيشةالمواطن وتحريك الاقتصاد لانةكلما انخفضت الضرائب كلما تحركت القطاعات الإنتاجية وانتعشت القوة الشرائية وعلية اقول أن حياة ومعيشة المواطن الاردني أضحت تتصدر سلم اولويات الحكومة تأكيدا لمقولة الراحل العظيم جلالة الحسين طيب الله ثراة حين قال الانسان أغلى ما نملك وهو ذات النهج الذي يسير علية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

وأمًا التوجه لدمج بعض الوزارات والهيئات فهذا هو نهج الاصلاح الاداري الذي اصبحنا بأمس الحاجة اليه بعد أن ترهل جهازنا الاداري والذي كان مضرب المثل للقاصي والداني وبيت خبرة للاخوة والاشقاء

واما تحفيز قطاع السياحة وإدامة عجلة الاستيراد والتصدير فهو اصلاح اقتصادي يجب أن يسير جنبًا الى جنب مع الاصلاحات الأخرى الإدارية والسياسية والاجتماعية التي ينتظرها المواطن

فالشكر كل الشكر لكم دولة الرئيس ولمجلس الوزراء لان المواطنة الحقة والانتماء الحقيقي هي في تعظيم الإنجازات والتاشير على الإخفاق إن وجد بقصد الاصلاح وليس بجلد الذات والنقد لاجل النقد والشعبوية