عمون - انطلقت فعاليات الأسبوع العلمي، "الاقتصاديات والسياسات الصحية الطب المبني على الدليل"، الأربعاء بتنظيم من المركز الاقليمي للتحكم والوقاية من الأمراض.

وأكد مدير المركز الاقليمي للتحكم والوقاية، الدكتور منير أبو هلالة، ضرورة تغيير التشريعات لتمكين القطاعات الصحية من اختيار العلاجات ذات الجدوى الصحية والاقتصادية على المدى القصير والبعيد، مما يؤدي إلى الاستخدام الافضل للموارد المتاحة وتطوير آلية العلاج والتوفير على الدولة.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن تطبيق مبادئ الاقتصاد الصحي واعتماد الطب المبني على الدليل وحساب الكلف يسهم في عملية إدارة الموارد المالية والبشرية في القطاع الصحي بكفاءة وفعالية عالية ويبدو هذا جليا في حالات الطوارئ والأوبئة مثل وباء كوفيد19.

من جهته، قال امين عام مجلس الصحة العالي الدكتور حكمت أبو الفول إن المجلس تبنى هذه الفكرة ويعمل عليها لأثرها المهم في تطوير قطاع الصحة والاستخدام الأمثل للموارد وتغيير نظام العطاءات الصحية، مثمنا دور المركز الإقليمي للتحكم والوقاية من الأمراض وتفاعله مع كافة القطاعات للوصول إلى التوصيات المرجوة للنهوض بالقطاع الصحي.

وشارك في فعاليات الاسبوع الذي تخلله ورشات عمل للتوجه إلى تطبيق الطب المبني على الدليل والاقتصاديات الصحية في النظام الصحي عند اختيار الأدوية ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وهنغاريا ومجلس الصحة العالي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة المشتريات الحكومية ووزارة الصحة وديوان المحاسبة ومستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية وكليات الطب والصيدلة عبر تقنية الاتصال عن بعد.