عمون - عبدالله مسمار - وسط أزمة جائحة كورونا، وضمن اجراءات احترازية مشددة، يتجلى اليوم الاستحقاق الدستوري بعودة مجلس النواب إلى قبته ليباشر دوره التشريعي والرقابي، والنظر باجندته المتخمة..

جلالة الملك عبدالله الثاني حامي الدستور، هذا ما أكده للأردنيين والعالم أجمع باجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراما للمواقيت الدستورية وحفاظا عليها، واصدار الإرادة الملكية السامية بعقد دورة غير عادية لمجلس الأمة، حتى لا يُعطل الدستور ولا يؤجل الاستحقاق.

فيما تعكس عودة مجلس النواب هذه التزام الدولة الأردنية بصون الديمقراطية وإرادة الشعب ومنع تغول سلطة على اخرى بتغييبها عن المشهد، ما يدلل على طبيعة الحياة الديمقراطية التي تتمتع بها المملكة ويحميها جلالة الملك.

المجلس الذي يعقد اولى جلساته اليوم في ظروف استثنائية، تضم أجندته التشريعية 73 تشريعاً مدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 "قانون تنظيم المدن والقرى" وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993.

وتضم جداول أعمال اللجان، القوانين المؤقتة: "معدل لقانون الكهرباء العام"، "تنظيم مهنة المحاسبة القانونية"، "معلومات الائتمان"، "المعلومات الائتمانية"، "موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017"، "معدل لقانون تصديق إتفاقية الإمتياز بين الاردن وشركة البترول الوطنية"، "معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين"، "البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة".

كما تضم القوانين المؤقتة، "معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية"، "غرف التجارة"، "معلومات الإئتمان"، "معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات"، "معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية"، "التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة بين الاردن وتركيا"، "المعلومات الائتمانية".

ويبلغ عدد القوانين المعروضة امام اللجنة القانونية 42 مشروع قانون أبرزها قوانين: الأسلحة والذخائر، المعدل لقانون السير، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية.

وتضم الأجندة التشريعية للجنة المشتركة (القانونية والادارية) 32 مشروع قانون معدل لسنة 2019، هي المعدلة لقوانين: الإدارة المحلية، الأمن العام، التقاعد المدني، التقاعد العسكري، الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، صندوق توفير البريد، جوازات السفر، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية، أصول المحاكمات المدنية، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية للأفلام، مقاولي الإنشاءات، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة، الطيران المدني، صندوق المعونة الوطنية، تطوير المشاريع الإقتصادية، الإتصالات، المعاملات الإلكترونية، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة الأطباء البيطريين، البناء الوطني الأردني، الطرق، كما ينتظر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 على طاولة اللجنتين القانونية والتوجيه والاعلام والثقافة.

اما أبرز القوانين المعروضة أمام اللجنة المالية فهي: مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، والقانون المعدل لقانون الفوائض المالية، وقانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة الى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين.

وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون غرف التجارة والصناعة، وقانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، في حين ينتظر لجنة الطاقة والثروة المعدنية، قانون الوقاية الاشعاعية والامن النووي، وقانون الغاء قانون التصديق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول وتقييم إكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة أمونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن.

وينتظر لجنة الصحة والبيئة، القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل، وقانون غرفة زراعة الاردن، المعروض امام لجنة الزراعة والمياه والبادية، ومعدل قانون العمل لسنة 2020 في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.