في خطوة لم تكن مفاجئة، رفضت محكمة العدل العليا الأمريكية دعوى قضائية كانت تستهدف قلب نتيجة الانتخابات لصالح الرئيس دونالد ترامب. وقد صدر قرار الحكم في وقت متأخر، من مساء يوم الجمعة، بتوقيت واشنطن، في صفحة واحدة ومن عدة جمل، أكدت فيه المحكمة عدم أحقية ولاية تكساس، التي أقامت الدعوى، بالتدخل في نتائج انتخابات 4 ولايات اخرى، خسر فيها ترامب، وكانت حاسمة لصالح منافسه الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

دعوى غير دستورية
وكان مدعي عام ولاية تكساس، الجمهوري المؤيد لترامب، قد حرك الدعوى القضائية أمام محكمة العدل العليا، للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في ولايات جورجيا، وبنسلفانيا، وميتشيغان، وويسكانسون، المتأرجحة والتي فاز بها بايدن.

واستند قرار المحكمة إلى أن دعوى ولاية تكساس غير دستورية، لأنه بموجب المادة الثالثة من الدستور لا تملك ولاية تكساس حق الطعن في نتائج إنتخابات ولايات اخرى، أو محاسبتها على تطبيق قوانينها الخاصة بها، من عدمه.

قرار المحكمة كان متوقعاً
وكان خبراء القانون قد توقعوا قرار محكمة العدل العليا برفض هذه الدعوى الغريبة. لكن الأغرب منها هو أن انضمت إليها 17 ولاية أميركية اخرى، و126 نائباً جمهورياً من أعضاء مجلس النواب، من المؤيدين للرئيس ترامب.

وقد أصدرت المحكمة قرار الحكم قبيل ساعات من التئام مندوبي (المجمع الانتخابي)، في العاصمة واشنطن، يوم الاثنين القادم، لتثبيت جو بايدن كرئيس شرعي جديد للبلاد.

دعوات لانفصال الولايات وتفكيك الاتحاد
وما أن صدر قرار المحكمة العليا، برفض دعوى تكساس، حتى بدأت أصوات من زعامات الحزب الجمهوري المتطرفة تدعو علناً لانفصال الولايات، وتفكيك الاتحاد الامريكي. فقد أصدر (آلن ويست)، زعيم الحزب الجمهوري في ولاية تكساس، صاحبة الدعوى، بياناً وضع فيه الأساس لبداية شرخ كبير، ربما يقود إلى انفصال ولايات، وتفكيك الاتحاد الأمريكي، الذي مضى عليه قرابة 250 عاماً. إذ طالب ويست (الولايات التي تحترم القانون أن تتكتل معاً وتشكل إتحاداً (جديداً) من الولايات التي تلتزم بالدستور). وبرر ذلك بقوله (ان قرار المحكمة العليا يشكل سابقة مفادها أن الولايات يمكنها أن تنتهك الدستور الامريكي وألا تخضع للمساءلة. مضيفاً انه سيكون لهذا القرار تداعيات بعيدة المدى على مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية).

تكتسب دعوة ويست، لتفكيك الاتحاد وانفصال الولايات، أهمية من كونها تصدر عن أحد زعماء الحزب الجمهوري، وربما تلقى أُذنا صاغية لدى زعماء اخرين كثر يشاركونه الرأي، ويؤيدون دعوته الانفصالية. إضافة إلى أن ويست نفسه عسكري متقاعد، حارب في كل من العراق وافغانستان. وبعد تقاعده أُنتخب عضوا في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، لدورة واحدة. ثم أصبح زعيماً للحزب الجمهوري في ولاية تكساس، قبل عدة أشهر. وهو أسود البشرة من أصول افريقية، في نهاية الخمسينيات من عمره.

خلاصة القول: السجن هو المصير
وهكذا أوصل ترامب بلاده إلى حافة الهاوية، بدعوات لإنفصال الولايات، وتفكيك الاتحاد برمته. أما على المستوى الشخصي فيكون قد استنفذ كل السبل القانونية، وغير القانونية، للاحتفاظ بالرئاسة، وفشلت كل مساعيه وألاعبيه وحيله للبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوت اخرى قادمة. فتكون بذلك اسطورة ترامب قد انتهت، وسيغرق مركبه، الذي خرقه بنفسه، وأهله معه. وما عليه الان إلا أن يواجه مصيره المحتوم أمام المحاكم، حيث تنتظره عشرات التهم والدعاوى القضائية في الولايات، وهي تهم لا يشملها أي عفو رئاسي ربما يحلم به، لأن العفو الرئاسي يشمل الدعاوى القضائية التي ترفعها الحكومة الفدرالية فقط، أما الدعاوى التي ترفعها الولايات فغير مشمولة بهكذا عفو، حتى لو صدر. ويتوقع كثير من خبراء القانون أن تقود تلك القضايا ترامب، وأفراد من عائلته، إلى السجن في نهاية المطاف، خاصة قضية التهرب الضريبي في ولاية نيويورك، حيث تطالبه مصلحة الضرائب بمبلغ 400 مليون دولار. هذا غير قضايا النصب، والاحتيال، والكذب، والمسائل الاخلاقية، وغيرها. وما ربك بظلام للعبيد.