الالتزام بالمسيرة الديمقراطية والاستحقاقات الدستورية

لقد اكد جلالة ألملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر على مواصلة المسيرة الديمقراطية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية وقد تجلى ذلك واضحًا في توجيهات جلالة الملك للحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات بالعمل على اجراء الانتخابات النيابيه بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها بلدنا وكما هو العالم اجمع نتيجة المعاناة من جائحة كورونا التي اثرت على الدول والمجتمعات من ناحية اقتصادية واجتماعية وغيرت في القيم والعادات المتعارف عليها ولكن كل ذلك لم يمنع الأردن من إجراء الانتخابات النيابية وقامت الحكومة والهيئة المستقلة بدورهما في هذا المجال آما وقد تمت الانتخابات وأجتمع مجلس النواب التاسع عشر فان الأدوار ألان ملقاة على عاتق المجلس المنتخب وعاتق المواطنين:

اما الدور الملقى والمؤمل من مجلس النواب الذي فاز بة ٩٨ نائبًا جديدًا من أصل ١٣٠ نائب فهو وكمًا اشار اليه جلالة الملك في خطاب العرش السامي يجب آن يكون منصبًا على الرقابة والتشريع وفي هذا الدور يجب ان يضع النائب مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة وان تكون هي العليا وأن يسعى المجلس إلى تجويد التشريعات والقوانين التي من شأنها تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ورفع مستوى معيشة المواطن والتقليل من نسب البطالة والفقر وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة والنهوض بالجهاز الاداري الحكومي الذي شابه الترهل وإيجاد فرص العمل والتشغيل لأبناء وبنات الوطن المتعطلين عن العمل لا سيما المتعلمين منهم وذلك بالتشريع لاقامة المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل بالاضافة الى الدور الآخر المطلوب من مجلس النواب وهو الدور الرقابي وذلك بممارسة حقه الرقابي ضمن الاطر الدستورية والقانونية التي كفلها لة الدستور والمتماشية مع النظام الداخلي للمجلس والتي يجب ان تكون مع الحكومة إن اجادت وعملت لصالح الوطن والمواطن ومعارضة لقرارات الحكومة إن انحرفت عن ذلك وأن يكون معيار موقف النائب هو المصلحة العامة للوطن دون الالتفات الى شعبوية فردية وخاصة على حساب الآخرين من ابناء الوطن وهذا كله سيصب في مصلحة الهدف الذي يجب ان يسعى إليه المجلس الا وهو إعادة الثقة وبناءها من جديد بعد ان تهشمت واتسعت بين المواطن والمسؤول على أن يبدآ المجلس بنفسه وذلك بأعادة النظر في ممارساته التي يجب ان تكون تحت مظلة الدستور والنظام الداخلي للمجلس

أما ما هو مطلوب من المواطن فهو إعادة الثقة بمؤسسات الوطن الدستورية وتحديدًا بمجلس النواب وإفساح المجال أمامة لكي يقوم بدوره على اكمل وجه فإن قام بهذا الدور كما هو مطلوب منة فعلى المواطنين الاشادة بذلك وتعظيمه وإن لم يقم بذلك فعلى المواطنين ممارسة دورهم في الرقابة الشعبية التي لا تقل اهمية عن رقابة مجلس النواب ورقابة الجهات الرقابية الاخرى