قبل حوالي الشهرين ، كنت واحدا من الموقعين على بيان يطالب بدسترة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية وتنظيم المواطمة بين المملكة والسلطة الفلسطينية بما يضمن منح أكثر من مليون فلسطيني مقيمين في الأردن ـ ممن يحملون تصاريح صادرة عن الاحتلال ـ الجنسية الفلسطينية ، وتشجيع عودتهم الفعلية إلى الضفة الغربية ، بوسائل معنوية واقتصادية ، وفي الأقل تثبيت المواطنة الفلسطينية ، إن لم يكن واقعيا فسياسيا .

كنا نستشعر الخطر المقبل ، ونطرح وحدة وطنية محورها التصعيد السياسي ضد إسرائيل ، وإعتبار قضية العودة ، وليس ملف الدولتين ، القضية الرئيسية للديلوماسية والعمل السياسي الأردني .

يومها أصدر لفيف من تيارات مختلفة ، بيانا مضادا اتهمونا فيه بالفاحشة الوطنية والعنصرية الخ وأكدوا ، بالمقابل، على رفض قرار فك الارتباط كليا بصفة ذلك " ثقافة مقاومة " !!!

غدا ، الثلاثاء، يبدأ تنفيذ أمر عسكري إسرائيلي يعتبر المسجلين في غزة والمقيمين في الضفة " متسللين " إلى الأخيرة ، ويشمل الأمر العسكري ـ وعقوبة مخالفته السجن سبع سنوات ونصف ـ أصنافا من الفلسطينيين المقيمين في الضفة من بينهم المقادسة وفاقدي التصريحات ، وعددا كبيرا ممن عادوا في إطار اتفاقيات أوسلو ، والحاصلين على جنسيات أخرى ـ وأكثرهم من حملة الجنسية الأردنية ـ وأزواج وزوجات مقيمين " قانونيين" . وعلى رغم اتضاح هذه البنود ، فإن الأمر العسكري فضفاض للغاية وغامض وله جوانب سرية .

تنفيذ هذا الأمر العسكري الصهيوني معناه الآتي:

(1) استخدام آليات التهجير إلى غزة كجزء من خطة أمنية من جهة ، وسياسية ( تكريس القطيعة بين الضفة وغزة )
(2) تهديد عشرات الآلاف من أبناء الضفة بالتهجير أو السجن ، جراء نزع الصفة " القانونية" عن إقامتهم في الضفة ، وبالتالي تقييد قدرتهم على العمل السياسي الوطني ضد المحتلين والجدار والاستيطان واغتصاب الأراضي،
(3) عزل القدس ، سكانيا وسياسيا ، عن الضفة ، بعد عزلها " قانونيا " ، في إطار إجراءات تهويدها ،
(4) وإذا كان طرد أكثر من سبعين ألف مواطن من الضفة ، دفعة واحدة ، ما يزال صعبا من الناحية اللوجستية والسياسية ، فإن الأمر العسكري سوف يحوّل حياة هؤلاء إلى مطاردين لمجرد وجودهم على الأرض ، ويدفعهم إلى هجرة طوعية كثيفة،
(5) أما الأثر الأفدح والواقعي والممكن لقرار الترانسفير العسكري الإسرائيلي ، فيتعلق بتعطيل وعرقلة ونزع " الحق القانوني " للفلسطينيين القاطنين في الأردن من أبناء الضفة الغربية أو لأولئك القاطنين فيها ولكنهم يعتبرون ، منذ الآن، " متسللين" لأنهم من تابعية أخرى هي التابعية الأردنية.

وهكذا ، فإن القرارالعسكري الإسرائيلي، يشكّل بحد ذاته ، نهاية " قانونية" لحقوق فلسطينيي الضفة المقيمين خارجها بموجب تصاريح أو الحاصلين على الجنسية الأردنية وفق نظام البطاقات . ومعظم هؤلاء موجودون في الأردن.

إسرائيل ، وفق هذا التطور، تدعو الحكومة الأردنية وفلسطينيي الضفة في المملكة والفلسطينيين المجنسين أردنيا فيها ، إلى نقع البطاقات الصفراء والخضراء والزرقاء وشرب عصيرها !!
تل أبيب تعلن ، من دون التباس ، حربا على المملكة . ومع ذلك يتطوع الناطق الرسمي ـ وباسم وزارة الخارجية ـ للدفاع عن إسرائيل ، ونفي صحة القرار الإسرائيلي بالترانسفير الثالث !
القرار الصهيوني ليس جديدا . الجديد فيه تحويله إلى أمر عسكري لا يُطعن فيه أمام المحاكم .

والجديد فيه غموضه وسعته وشموله . ولربما تنجح جهود جبارة في تأجيله مؤقتا، لكن أصبح من الواضح أن السياسة الأردنية الرخوة إزاء إسرائيل ، لم تعد ذات معنى إلا القبول بالإملاءات .

وإذا لم تطرح الحكومة الأردنية فورا ، وبلا تأخير، صيغة لدسترة فك الإرتباط وتنظيم المواطنة بين المملكة والسلطة ، فسنكون معذورين بالقول إن الجانب الرسمي الأردني ربما يكون متورطا في الموافقة على توطين أكثر من مليون فلسطيني من مواطني الضفة الغربية في الأردن بصورة نهائية . وإذا لم يكن هنالك تورطاً ، فالنتيجة هي نفسها .

مواجهة العدوان الإسرائيلي الجديد ، لا يكون ب " الاستيضاح " ولا ب"الإطمئنان" إلى نفي الخارجية الصهيونية ، ولا يكون باستمرار الكلام الببغائي عن حل الدولتين ، وإنما بالشروع فورا بدسترة قرار فك الإرتباط لسنة 1988 وقوننته وإلغاء نظام البطاقات برمته وتثبيت هوية وجنسية الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية ، سواء منهم الحاصلون على الجنسية الأردنية وما زالوا مقيمين في الضفة وأصبحوا الآن ـ بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي ـ " متسللين " إليها أو أولئك الذين يقيمون في المملكة ويحملون الجنسية الأردنية وتصريح الاحتلال !

المطلوب الآن الرد على الحرب الإسرائيلية المعلنة بتغيير شامل في السياسة الأردنية، يتخطى قطع العلاقات وتجميد وادي عربة إلى اعتبار حق العودة هو القضية الأردنية رقم 1

أما أولئك من خفافيش المعارضة التقليدية غير الوطنية ممن وقّعوا على بيان التوطين المشؤوم ، فعليهم الآن ، مهما كانت صفاتهم ، أن ينكسوا رؤوسهم ، فقد اتضح أنهم كانوا يمهّدون لقرار الحاكم العسكري الإسرائيلي ، ويستعدون لاستقبال الترانسفير الثالث ، بحثا عن زيادة الحصة في نظام المحاصصة!