عمون - سحر القاسم - أقر المجلس القضائي استراتيجية النيابة العامة للاعوام 2021- 2025 والتي تهدف الى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة وأهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على اعتبار تطوير الجهاز القضائي الركيزة الاساسية لتعزيز القانون .

وكان رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز قد شكل في الحادي عشر من آب الماضي لجنة لإعداد تلك الاستراتيجية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي والنواب العامون وقسم التطوير المؤسسي لدى الأمانة العامة في المجلس القضائي،حيث أقرها امس خلال جلسة عقدها المجلس لهذه الغاية .

مصدر قضائي أكد لعمون أن الاستراتيجية عالجت في طياتها الاسس العملية والمتاحة لتنفيذ وترجمة مخرجات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث استدامة تطوير أعمال النيابة العامة، ومواكبة جملة التعديلات التشريعية التي أدخلت مفاهيم جديدة في القضايا الجزائية مثل العدالة التصالحية وبدائل التوقيف.

وأضاف أن الاستراتيجية سعت نحو زيادة مأسسة أعمال النيابة العامة وتوطيد العلاقة مع كافة الشركاء في قطاع العدالة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وأثره في مكافحة ارتكاب الجريمة سواء على الصعيد الوطني او تلك الجرائم العابرة للحدود مما يسهم في تفعيل منظومة التعاون القضائي الدولي، اضافة الى معالجة بعض المستجدات مثل جائحة كورونا وبعض الظواهر الجرمية المجتمعية التي تؤثر على السلم والامن المجتمعي مثل الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ( البلطجة) وحيازة الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية وغيرها.

وقد أخذت اللجنة المشكلة على عاتقها وضع الخطط التنفيذية للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها (الاولي والابتدائي والنهائي) وتنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة وتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الانسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف وتعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً وتطوير إجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية.

ولفت المصدر انه سيتم قريباً نشر كافة تفاصيل وبنود الاستراتيجية على الموقع الالكتروني للمجلس القضائي من خلال الرابط http://www.jc.jo/ar