عمون - في عصر تتداخل فيه الحدود بين الواقع والافتراض، عاد سؤال كان يبدو غريبا ليقف في صدارة النقاشات القانونية: هل نملك وجوهنا؟ ، هذا السؤال، الذي طرحه المحامي أسامة موسى البيطار، لم يعد مجرد تأمل فلسفي، بل تحول إلى قضية ملحة مع انتشار الذكاء الاصطناعي وقدرته على استنساخ الوجوه والأصوات بلا إذن.

يقول المحامي البيطار: على مدى عقود، ظل الوجه تعبيرًا عن الهوية و"مرآة الروح"، لكنه اليوم يدخل سوق الملكية الفكرية؛ يسجَّل، يرخَّص، ويستخدم تجاريًا، بل وقد يورَّث بعد الوفاة، كما حدث في نزاعات ورثة بيلا لوغوسي ومارلين مونرو. فكرة امتلاك الشخصية بدت يومًا ضربًا من الخيال، إلا أن بعض الأنظمة – مثل جزيرة غيرنزي – دفعت نحو تحويل ملامح الأشخاص وصوتهم وحتى الشخصيات الكرتونية إلى حقوق تباع وتشترى وتمتد لمئة عام بعد الوفاة.

ويضيف: هذه الإشكالات ليست جديدة؛ فالفصل الممتع “Do You Own Your Face?” من كتاب من من يملك هذه الجملة؟، تاريخ حقوق النشر لدايفيد بيلوس وما رافقها من تجاوزات يروي كيف حاولت بعض النظم – وعلى رأسها جزيرة غيرنزي – تحويل “الشخصية” إلى حق ملكية يمكن تسجيله لمئة عام بعد الوفاة بحيث يصبح صوت الممثل، وملامح الرياضي، وحتى شخصية كرتونية مثل “دونالد داك”، حقوقًا قابلة للترخيص إلى الأبد.

وبينما تبدو الفكرة خيالية، إلا أنّها تكشف عن اندفاع عالمي نحو تشيء الهوية الإنسانية وجعلها جزءًا من سوق الملكية الفكرية.

ويشير إلى أن هذا التحوّل لم يأتِ من فراغ؛ فمنذ اختراع فيلم الكوداك عام 1888، أصبحت الصور تلتقط وتنشر بلا استئذان، فتفاجأ السياسيون والفنانون بوجوههم تروّج لسلع وإعلانات دون موافقتهم. لم تستطع قوانين copyright حماية الأشخاص، لأنها تمنح الحق للمصور لا لصاحب الوجه، فبدأ البحث عن حماية جديدة تعيد للإنسان سيطرته على صورته.

هنا ظهر في الولايات المتحدة ما يعرف بـ Right of Publicity، الذي يمنح الفرد حق التحكم بالاستخدام التجاري لهويته. في المقابل، تبنت أوروبا منهجًا مختلفًا يستند إلى الكرامة الإنسانية، كما في قضية الأميرة كارولين التي منعت فيها المحاكم تصويرها خارج النشاط العام.

وبين نموذج يرى الصورة "ملكية قابلة للتسويق" ونموذج يراها "جزءًا من الذات"، دخل الأردن إلى المشهد بمقاربة هادئة وعميقة في قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023.

وبين البيطار ، أن القانون الأردني، رغم أنه لا يستخدم عبارة "حق الصورة" صراحةً، يوسّع مفهوم البيانات الشخصية ليشمل كل ما يتعلق بالشخص: صورته، صوته، ملامحه، تحركاته، وبياناته البيومترية. كما يضع تعريفًا شاملاً لـ المعالجة، ليجعل أي فعل يقع على الصورة—من جمع وتخزين ونشر وتعديل—مقيّدًا بموافقة صريحة مسبقة من صاحبها.

وبهذا النهج، يقترب المشرّع الأردني من المدرسة الأوروبية التي تضع كرامة الفرد فوق القيمة التجارية، ويضع الأساس لاعتبار الوجه بيانًا شخصيًا محميًا قانونًا، لا يمكن تحويله إلى مادة دعائية أو محتوى رقمي دون إذن صاحبه.

وفي عالم تعيد فيه التقنية إنتاج الوجوه بلا حدود، يصبح سؤال "هل نملك وجوهنا؟" سؤالًا وجوديًا بقدر ما هو قانوني. وتكشف التجربة التشريعية الأردنية أن حماية الصورة ليست ترفا، بل ضرورة لحماية الإنسان ذاته في فضاء يهدّد أن يبتلع خصوصيته.

وختم المحامي البيطار: ربما يكون هذا بداية عهد جديد، يرى في الهوية -not الثروة ولا الشهرة- أساسا للحقوق وركنًا راسخًا من أركان الكرامة الإنسانية.