أحدثت الثورة التكنولوجية في القرن العشرين تطوراً نوعياً ومتسارعاً في مجال تقنية المعلومات وتطبيقاتها وبرامجها الإبتكارية، وكان من أبرز هذه البرامج تطبيقات الذكاء الإصطناعي بخصائصه ومكوناته ونظمه التي أصبحت تسابق الزمن في سرعة حضورها وتطورها الإبداعي والإبتكاري اللامتناهي.

تشمل تطبيقات الذكاء الإصطناعي كافة القطاعات الحكومية والخاصة ، ومنها على سبيل المثال : التطبيقات في مجال الدفاع والأمن، الرعاية الصحية ، النقل ، الزراعة ، البيئة ، الأمن الوطني ، العدالة الجنائية، المدن الذكية، الإقتصاد وغيرها، آخذاً بعين الإعتبار أن هناك تحديات تكتنف برامج وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والريموت والطباعة ثلاثية الأبعاد وقواعد البيانات الضخمة ، مثل مشكلات الوصول إلى البيانات والتحيز الخوارزمي وأخلاقيات الذكاء الإصطناعي والشفافية، والمسؤولية القانونية والتي ماتزال موضوع نقاش دولي متواصل.

يأتي تشكيل مجلس وطني للذكاء الإصطناعي تجسيداً للرؤية الوطنية في التوجه نحو دعم وتعزيز تطبيقاته في جميع القطاعات، والمتمثلة بمبادرة الحكومة في اعتماد سياسة وطنية للذكاء الإصطناعي، كإعلان لبدء العمل في هذا المشروع الوطني الحيوي الهام، الذي يشكل سبقاً على المستوى الإقليمي، سيما وأن المواهب والطاقات والكفاءات البشرية ميسورة ومتفوقة ومتميزة في هذا المجال، آملين أن تنقلنا هذه الإبداعات والإبتكارات في هذا المجال إلى رؤية وزارة متخصصة بالذكاء للإصطناعي بآفاق واسعة تجعلنا في مصاف الدول التي قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال.

ونتطلع إلى إنشاء مجلس وطني للذكاء الإصطناعي يشارك به جميع الهيئات المعنية الحكومية والخاصة ، يتولى الإختصاصات التالية:

1 . إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي ، تراعي كافة التطبيقات والحلول والبرامج ، تعمل على تنفيذها وفق خطة مرحلية تنفيذية إبتكارية قابلة للتنفيذ.

2 . وضع التشريعات والتعليمات المتعلقة بالتطبيقات المختلفة، وخصوصاً القانونية والإقتصادية والصحية والزراعية وغيرها.

3 . تعزيز تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الذكاء الإصطناعي ، واستكمال المعاملات الرسمية إلى إلكترونية ، وأتمتة جميع الخدمات الحكومية.

4 . تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ، وإبرام الإتفاقيات اللازمة معها.

5 . مواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال الذكاء الإصطناعي ، بما يخدم زيادة الإنتاج ونمو الإقتصاد الوطني وخفض النفقات الحكومية.