عمون - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، إن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها مراكز الدراسات، بهدف التشاور ومناقشة الموضوعات الخاصة بتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لزيادة معدلات النمو والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.

وأشارت العلي خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "احتواء كورونا: ما بين الاستجابة الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية في الأردن" إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً بهدف التخفيف من الآثار التي لحقت ببعض القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الموجه لبعض القطاعات والأفراد، مؤكدة حرص الحكومة على الموازنة بين المتطلبات الصحية وتجنب الضرر الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات المتكررة.

بدوره، اشار نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، إلى أن الحزم المالية والسياسات النقدية المتخذة من قبل الحكومة في بداية الأزمة، ساهمت وبشكل كبير في التقليل من حدة الانكماش الاقتصادي في الأردن مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد الدكتور طوقان أن الإجراءات المتبعة والاستجابة السريعة في التعامل مع جائحة كورونا مع تعزيز القطاع الصحي أدى إلى تعزيز البنية التحتية في القطاع الصحي في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية وزيادة الكوادر الطبية.

من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، مضامين دراسة سينشرها المنتدى خلال الفترة المقبلة حول الوضع الوبائي واستمرارية العجلة الاقتصادية، مبيناً التسلسل الزمني لأهم الأحداث أثناء جائحة كورونا المستجد والأثر الاقتصادي المترتب لإجراءات الحظر الشامل، مشيراً إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن شهدت انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 2.8 بالمئة، والخدمات العقارية بنسبة 6ر0 بالمئة، وقطاع الزراعة بنسبة 7ر0 بالمئة. وأوضح سيف أن السيطرة المبكرة على الوباء ساعدت الأردن في تحريك العجلة الاقتصادية لاخر شهرين من الربع الثاني؛ بالرغم من حدة الانكماش، إلا أن أثر الجائحة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء أقل مما تحقق في دول أخرى، رغم تمتعها بحيز مالي واسع، وهو ما يعكس حصافة السياسات النقدية والمالية التي اتبعت. وشدد على ضرورة تعاون القطاعات المختلفة في الأردن من خلال تحليل الروابط المتبادلة بين كافة القطاعات عن طريق فهم عميق لسلاسل التوريد؛ مع الأخذ بالحسبان الدور الهام لقطاع النقل العام، إضافة إلى وضع معايير واضحة وبروتوكول حول مستقبل الاستجابة لتطور الحالة الوبائية حتى تتمكن القطاعات من الاستعداد والتكيف.

وناقش المشاركون مقترحاتهم حول سلاسل التوريد والسياسات اللازمة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف آثار الأزمة على القطاعات المختلفة، مشددين على أهمية اتخاذ الإجراءات ووضع الحوافز المختلفة في الفترة الحالية لتجنيب الأردن الدخول في حالة ركود وانكماش اقتصادي عميق يصعب الخروج منه إلا بفاتورة اقتصادية عالية على كل من القطاعين العام والخاص.