ما من شك ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بخطوات ممنهجة ومدروسة لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين، وهي استراتيجية اتبعت منذ ماقبل انشاء اسرائيل عام 1948 واستمرت بعدها، فقبل انشاء اسرائيل عمدت العصابات اليهودية الصهيونية الى تنفيذ مجازر ارتكبت فيها عمليات قتل جماعي بهدف تغيير الواقع السكاني الديمغرافي على الارض عبر الاقصاء والابادة بالقتل، اوعبر الترويع واشاعة الخوف بين الفلسطينيين لدفعهم الى الهرب وترك اراضيهم وبيوتهم.

وبعد اعلان اسرائيل كدولة عمدت الى اجراءات اخرى لتهجير الفلسطينيين مثل مصادرة الاراضي والغاء حق الاقامة وسن القوانين التي تمكن الاحتلال من التخلص من الفلسطينين وفرض ضرائب ورسوم باهضة وهدم المنازل والاستيلاء على الاملاك باستخدام ما يسمى "قانون املاك الغائبين"، وهي اجراءات مكنت اسرائيل من السيطرة على معظم اراضي فلسطين. وطرد عدد كبير من الفلسطينيين الى خارج خارج فلسطين وتحويلهم الى لاجئين ونازحين، هذه العملية المستمرة دخلت مرحلة جديدة وهي اصدار سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي الامر 1650 والذي يقضي بترحيل كل فلسطيني "متسلل" ويشمل هذا التعريف من يحمل هوية تحدد مكان سكنه في قطاع غزة او من تكون اقامة احد والديه في قطاع غزة و الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في اي من مدن الضفة الغربية كابناء القدس او انتقلوا لدواعي الدراسة او العلاج او العمل اضافة الى حملة التصاريح او المتضامنين الاجانب او الفلسطينيين او الفلسطينييات الذين تزوجوا من " اجانب"

هذا القرار الغامض الفضفاض يشمل كل الفلسطينيين عمليا فهو يفتح الباب امام سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين وترحيل السكان من مناطقه بصورة جماعية تحت دعاوى الحصول على اذن وتسهيل السيطرة على اراضيهم وتوسيع الانشطة الاستيطانية وترحيل الاف العائلات المقدسية لتفريغ القدس من العرب الفلسطينيين ومنع المقدسيين من دخول باقس مناطق الضفة وفرض العزلة عليهم وترحيل ابناء قطاع غزة من الضفة وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع امكانية ترحيل الاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال اجراءات الاقامة او بسبب فقدان اوراق الاقامة.

هذا القانون لا يتعامل مع الفلسطنيين كشعب بل يتعامل معهم ك"متسللين" وخارجين عن القانون في وطنهم، يترافق ذلك مع نشاط استيطاني محموم في الضفة الغربية والقدس بهدف تكريس السيطرة على الارض وخلق وقائع لا يمكن تغييرها.

نحن الان اما حالة من التطهير العرقي والترحيل القسري لمن تبقى من فلسطينيين من اراضيهم ومدنهم في فلسطين وإعادة رسم حدود إسرائيل بما يراعي الخريطة الاستيطانية الإسرائيلية، وطرد من يبقى منهم من الفلسطينيين واعتبارهم مقيمين لا مواطنين طبيعيين في ارضهم.

ما يجري في فلسطيين حاليا يضع تحت النور الخطة العملية للحكومة الاسرائيلية الحالية لتحويل فلسطين الى دولة يهودية تشكل عامل اغراء لاستقطاب اليهود في العالم للهجرة والاستيطان في فلسطين، كما انها تتحرك في سياق رؤية استراتيجية لترسيخ هيمنتها الاقليمية من جهة والتصدي لما تعتبره تهديدات وجودية تشمل حسب الرؤية الاستراتيجية التهديد الديمغرافي الفلسطيني "تزايد عدد الفلسطينيي" والى حد ما تزايد عن السكان العرب اضافة الى الدول العربية والمقاومة الفلسطينية والبعد الاقليمي.

وتتبنى هذه الحكومة خطة سياسية تقوم على تسويق حل يسمى الحل الدائم يقضي بوجود دولة يهودية امنة يقر بها جميع العرب والمسلمين في العالم لا تكون عرضة لاي مطلب في المستقبل وتنص ايضا على انه لا يجوز الانتظار الى حين بدء محادثات الوضع الدائم بل المسارعة الى بلورة مفهوم الامن القومي الاسرائيلي ووضع الجميع امام امر واقع فيما يتعلق بالحدود والترتيبات المتعلقة بالوضع السكاني، وتنص الخطة التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو على ان تعيين موقع الحدود يجب ان يضمن نشوء اغلبية يهودية راسخة وامنة، كما تضمن نوعية الحياة على الطريقة الغربية، وتزيل عن كاهل اسرائيل المسؤولية الاقتصادية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومراعاة المستوطنات الاسرائيلية وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة الواقعة على اراضي الضفة الغربية الى اسرائيل في اطار تبادل السكان والاراضي بحيث يتم ضم ما تطلق عليه "المجموعة السكانية" في المثلث ووداي عارة، وعددهم 200 الف فلسطيني الى المناطق التي تديرها السلطة.

مقابل ضم المستوطنات الكبرى "ارئييل، معاليه ادوميم، غوش عتصيون" الى اسرائيل بموافقة الدول الكبرى ودول والاردن ومصر حسب الرؤية الاسرائيلية ، كما تحافظ على القدس عاصمة موحدة لاسرائيل مع نقل المناطق المجاورة للقدس "ضواحي القدس الى ادراة السلطة الفلسطينية
وتنص الخطة الاسرائيلية لى تبادر اسرائيل بتحريك حدودها مع الفلسطينيين تحدد الاراضي التي تريدها وتكرس ذلك في المحافل الدولية وتدفع العرب الى الموافقة عليها على ان تفتح الحدود حسب الاحتياجات الامنية الاسرائيليية.

وبهذا تتخلص اسرائيل من كل الاعباء الاقتصادية تجاه 200 الف فلسطيني داخل الخط الاخضر
كما تنص الخطة الاسرائيلية ايضا على سحب الجنسية ممن يرفضون اداء يمين الولاء لدولة اسرائيل بوصفها دولة يهودية ووثيقة استقلالها ورموزها وعلمها ونشيدها وتحويله او الخدمة في الجيش الاسرائيلي او الخدمة الوطنية الى مقيم دائم، وهذا الجزء من الخطة تم تحويله الى قانون والتصويت عليه في الكنيست.

الفلسطينيون في مواجهة عمل منظم يجري تطبيقه علنا امام العالم، وهذا يعني ان الفلسطينيين امام نكبة جديدة، فمن اصل 11 مليون فلسطيني في العالم يعيش في فلسطين التاريخية نصفهم فقط، وحسب التقارير الاسرائيلية فان عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتعادلون عدديا مع اليهود العام الحالي، الامر الذي تحاول حكومة الاحتلال الاسرائيلي الحيلولة دونه بكل الوسائل، بجلب المزيد من المهاجرين اليهود وتهجير الفلسطينيين من ارضهم.

هذا الواقع الاخذ بالتشكل حسب الرؤية الفلسطينية يحمل في طياته مخاطر كبيرة جدا لانه سيؤدي الى تفريغ فلسطين وطرد مزيد من الفلسطينيين الى الدول المجاورة وتحديدا الاردن، الامر الذي يعني عمليا تحويل الاردن الى وطن بديل او وعاء لاستقبال المزيد من الهجرات الفلسطينية اليه، وهذا يشكل تهديدا للبنية الديمغرافية للاردن، ولهذا فان الدول العربية مطالبة بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ اسرائيل لاستراتيجيتها من خلال الخطوات التالية:

اولا: اجبار جميع الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقامة في فلسطين على العودة الى هناك، على ان تقوم الدول العربية بتحمل تكاليف حياتهم وتوفير اعمال مناسبة لهم داخل فلسطين للحيلولة دون وقوعهم في براثن الفقر والامية.

ثانيا : تتبنى الدول العربية تامين تكاليف التعليم المدرسي والجامعي للفلسطينيين داخل فلسطين واقامة ما يكفي من المدارس والجامعات هناك.

ثالثا: ان تقوم الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل بالغاء هذه العلاقات والغاء المعاهدات المبرمة مع اسرائيل بسبب عدم وفاء اسرائيل بالتزاماتها في المعاهدات المبرمة.

رابعا: الغاء المبادرة العربية لانها تقدم لاسرائيل طوق نجاة رغم ما تقوم به ضد الفلسطينيين.

خامسا: بناء تحالف سياسي عربي مع تركيا لشن حملة دبلوماسية دولية ضد اسرائيل

سادسا: التنسيق مع كل الجاليات العربية والمسلمة في العالم لحشر اسرائيل في الزاوية وكشف مخططاتها العنصرية.

سابعا: استخدام وسائل الاعلام الدولية والجامعات ومراكز الابحاث ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمحاصرة اسرائيل ثقافيا وسياسيا واعلاميا واقتصاديا.

ثامنا: مقاطعة كل المؤسسات والشركات الدولية التي تتعامل مع اسرائيل ولها مصالح في العالم العربي.

القرار الاسرائيلي بتحويل الفلسطينيين الى "متسللين ومقيمين" والغاء المواطنة عنهم في وطنهم الطبيعي فلسطين يعني اعلان حرب ويوفر كل الذخيرة اللازمة لمعاقبة اسرائيل في العالم ومحاصرتها وحشرها في الزاوية اذا اراد العرب ذلك.