* منتدى الاستراتيجيات يوصي بهيكلة الروابط بين القطاعات المختلفة من خلال دراسة سلاسل التوريد في الأردن

عمون - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "احتواء كورونا ما بين الاستجابة الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية في الأردن"، لتحليل الوضع الوبائي الراهن في الأردن ضمن سياقه الاقتصادي والاجتماعي بهدف تقديم تصور حول سبل احتواء الفيروس وخلق حالة من التوازن بين صحة المواطنين، وتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الاغلاقات المتكررة.

وتناولت الورقة التسلسل الزمني لأهم الأحداث أثناء جائحة كورونا المستجد، والأثر الاقتصادي الذي ترتب على تطبيق إجراءات الحظر الشامل والجزئي، إضافة إلى تسليط الضوء على مرونة سلاسل التوريد في العالم والاردن نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي العالمي لجائحة كورونا، بينت الورقة بأن فيروس كورونا أحدث تغيراً ملموساً على مسار الاقتصاد العالمي، مما تسبب بزيادة الدين العالمي المترتب على الحكومات بنسبة (19%) تقريباً، وذلك نتيجة إلى ارتفاع عجز الموازنات العامة في مختلف أنحاء العالم؛ كما أدت هذه الجائحة إلى تفاقم أزمة سوق العمل، والذي انعكس على زيادة أعداد الفقراء في العالم بحوالي 60 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

وأشارت الورقة إلى أن كافة الدول تسعى نحو خلق حالة من التوازن بين الصحة العامة وأية أثار اقتصادية سلبية قد تنجم عن هذه الأزمة؛ حيث لا ينبغي التقليل من أهمية التبعات الاقتصادية المترتبة على إجراءات الحظر التي قد تحدث في المستقبل.

وفي سياق الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، أكد المنتدى في ورقته على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأردن، والتي من الممكن أن "تقلل" من التبعات الاقتصادية لأي إغلاق قد يحدث في المستقبل.

وفي هذا النطاق، اوضحت الورقة بأن ديموغرافية السكان في الأردن تشير إلى أن حوالي (34٪) من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين (0-14 سنة)، إضافة إلى حوالي 4٪ من إجمالي اعداد السكان في الأردن تزيد أعمارهم عن 65 سنة (أي الذين تجاوزوا سن العمل)، مما يعني بأن (38٪) من سكان الأردن قادرون على ممارسة حياتهم في المنزل دون الحاجة لأي تفاعلات بشرية ضمن الظروف الاعتيادية، وذلك لكونهم غير نشيطين اقتصاديًا، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من انتقال الفيروس ضمن هذه الفئات العمرية على أقل تقدير.

وبينت الورقة بأن الأردن من أقل الدول بمعدل العمالة إلى السكان بحوالي (32.1٪) وهو ما يشير إلى ارتفاع أعداد السكان ممن لا يشاركون في الأنشطة المتعلقة بسوق العمل، وذلك لكونهم عاطلين عن العمل أو خارج قوى العمل تمامًا. وهذا يعني أن حوالي 2.1 مليون شخص فقط مشاركون في سوق العمل الأردني (المشتغلون فعلياً).

وبناءً على ما سبق من ملاحظات بينت الورقة بأن (20.5٪) من العمالة الأردنية قادرون على العمل عن بُعد، وذلك ووفقًا للورقة التي اصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني سابقاً بعنوان "المهن التي يمكن العمل فيها عن بعد في الأردن‎"؛ ما يضمن استمرارية 430 ألف وظيفة بالعمل عن بعد. وبمعنى آخر فإن عدد العاملين في الاردن ممن لا يمكنهم العمل عن بعد يساوي (1,668,814). وإذا ما تم إضافة العاملين في القطاع غير الرسمي والذين تقدر أعدادهم بنحو 250,000 شخص، بالتالي فإن إجمالي الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل عن بعد يقدر بحوالي 2 مليون شخص في الأردن، ما نسبته (18٪ من سكان الأردن) والذين هم نشيطون اقتصادياً ولا يمكنهم العمل عن بعد.
من ناحية أخرى، أشارت الورقة إلى تركز إقامة أغلبية المواطنين في المناطق السكنية (أكثر من المعتاد) مع ظهور الجائحة، إلا أن حركة أغلب السكان تركزت بشكل أكبر في محلات البقالة والصيدليات (مزودي السلع الأساسية)؛ ومن المتوقع أن تظل هذه التجمعات في مناطق (مزودي السلع الأساسية) أكثر من المستوى الطبيعي، مما يتطلب التعامل معها بحذر لمنع أي اكتظاظ قد ينجم عن هذه التجمعات.

كما بينت الورقة إلى أن طبيعة القطاعات التي لا يمكنها العمل عن بُعد قد شهدت انخفاضاً في مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2020.

وفيما يتعلق بإدارة سلسلة التوريد، أشارت الورقة إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد أجبر المصانع في جميع أنحاء العالم على توقف أو إبطاء عملية الإنتاج. والذي أدى بدوره إلى توليد ضغط مباشر على سلاسل الإمداد التجارية والإمدادات العالمية والتي تحافظ عادةً على تزويد الدول بمختلف السلع والحاجيات الأساسية.

وأكدت الورقة على ضرورة أن تتعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة فيما بينها، لتحقيق أكبر قدر من المرونة في الأردن. إضافة إلى ضرورة هيكلة الروابط بين القطاعات المختلفة من خلال دراسة سلاسل التوريد في الأردن، والتأكيد على دور النقل العام.

وفِي هذا السياق بينت الورقة ان الأردن يحتل حاليًا المرتبة 95 من أصل 130 دولة في وضوح سلسلة التوريد وفقًا لمؤشرات الأداء اللوجستي للبنك الدولي، مما يجعل من الوباء فرصة يمكن استغلالها في سبيل تغيير أفضل لسلاسل التوريد.

وللقيام بذلك، يجب وضع مرجع نموذج عمليات سلسلة التوريد Supply Chain Operations Reference (SCOR) على النحو الموصي به من قبل مجلس سلسلة التوريد باعتباره أداة تشخيص قياسية شاملة لإدارة سلسلة التوريد. وباستخدام نموذج (SCOR) ستكون الحكومة قادرة على الحصول على أساس كاف لإدارة ما يسمى بـ "استجابة سلاسل التوريد" التي يتم تنفيذها عادة في أوقات الأزمات.

وأشارت الورقة إلى أن السيطرة الكلية على فيروس كورونا قد تحتاج إلى إجراءات وتدابير مشددة وذات كلف اقتصادية عالية؛ كما أن السماح لانتشار الفيروس واصابة عدد كبير من السكان سيؤدي بالنتيجة إلى أزمة صحية قد ينجم عنها تداعيات اجتماعية واقتصادية ذات رد عكسي (سلبي). لذلك من الضروري العمل على كبح جماح الفيروس وتمكين الاقتصاد من الحفاظ على استمرارية بعض الأنشطة الاقتصادية للتخفيف من حدة التداعيات اللاحقة مع اتخاذ الحد الأقصى من إجراءات الصحة والسلامة العامة؛ وهو ما يعني التوصل الى مقاربة يمكن التعايش معها لفترات طويلة حتى انتهاء هذه الجائحة.

وبناءً على ما سبق من ملاحظات، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بأي إجراءات مرتبطة بالحظر بناءً على الطبيعة الديموغرافية للسكان في الأردن، وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن المصابين ودراستها والوصول إلى خلاصة متعلقة بهذا الشأن، وأخذ معدلات الأعمار بعين الاعتبار بحيث يكون هناك مرونة في الإجراءات التي يتم اتبعاها، إضافة إلى وضع معايير واضحة وبروتوكول حول مستقبل الاستجابة لتطور الحالة الوبائية حتى تتمكن القطاعات من الاستعداد والتكيف وتوقع السيناريوهات المختلفة التي قد تنجم عن تفاقم الوضع الوبائي، ووضع استراتيجيات للاستجابة والتطوير المبنية على Lean Six Sigma والتي تدعو إلى استخدام البرمجيات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات الحديثة.

وشددت الورقة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام عمل مرن (عن بعد)، وتسهيل ذلك دون المساس بحقوق العاملين، يرافق ذلك تحديد الوظائف التي لا يمكن أن تعمل عن بعد.