عمون - بمشاركة 40 متدربة من الامن العام ووزارة التنمية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالتعامل مع حالات العنف الاسري عقدت جمعية معهد تضامن النساء الاردني دورتين تدريبيتين حول اليات توثيق ورصد قصص العنف الاسري والتحرش الجنسي وافضل الممارسات والمنهجيات بالتعامل معها ومع التوقيف الاداري بواقع 20 مشاركة في كل دورة.

والدورتان عقدتهما الجمعية في مقرها متبعة الاجراءات الاحترازية الصحية لجائحة كورونا خلال الفترة من 18 الى 20 من شهر كانون اول الجاري 2021 ضمن برنامج بناء القدرات التي تنفذها الجمعية في اطار مشروع “دعم ومساندة النساء والفتيات خريجات دور الرعاية الاجتماعية ومراكز الاصلاح والتاهيل “ الذي تدعمه منظمة SURGIR “سيرجر” العالمية وبالتعاون وبالشراكة مع جهات حكومية معنية ومجتمعية وتحت اشراف مستشارة الجمعية الخبيرة القانونية الاستاذة انعام العشا ومختصين خبراء وخبيرات بالمجال.

ووفقا للعشا فان الهدف من البرنامج بناء قدرات كوادر المؤسسات المعنية على كتابة التقارير المؤثرة التي تعكس الصورة الحقيقية للعنف ضد النساء بلغة مؤثرة حساسة شفافة موضوعية يمكن وعلى اساسها بناء برامج التدخل المناسبة.

وفي الدورة الاولى التي عقدت يوم 18 الماضي قدمت الاستاذة العشا حول اليات ومهارات الرصد والتوثيق الخاصة بقضايا العنف الاسري والتحرش الجنسي من منظور النوع الاجتماعي والمعايير والقوانين الدولية والقوانين والتعليمات والانظمة الوطنية التي تحكمها والممارسات الواقعية تخللها عرض لقضايا واقعية تعاملت معها جمعية تضامن واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والامن العام ووزارة التنمية الاجتماعية مشيرة الى ان التوثيق التلفزيوني يعتبر الامثل لذلك.

وقدمت مسؤولة البرامج والانشطة في جمعية تضامن رنا ابو السندس جلسة تحت عنوان "كيف نحول قصص ضحايا العنف الاسري الى رسائل اعلامية مؤثرة مع الاشارة الى تجربة جمعية تضامن في المجال وعرض لرسائل اعلامية مؤثرة في قضايا ذات علاقة بثتها الجمعية عبر مختلف وسائل الاعلام خلال حملة 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المراة . وجلسة ثالثة حول الأسسس والمعايير المهنية المنهجية للتوثيق الامثل والمؤثر لقصص ضحايا العنف الاسري قدمتها الباحثة في جمعية تضامن الدكتورة بيان لصاصمة.

وفي الدورة الثانية التي عقدت خلال يومي 19 و20 قدمت العشا لمصطلحات ومفاهيم ذات علاقة ومنها التوقيف الاداري والاجهاض وزواج القاصرات وجرائم الشرف وزنا المحارم والاغتصاب وهتك العرض والجرائم الالكترونية وقانون منع الجرائم والمعاهدات والقوانين الدولية ذات العلاقة ,وجلسة ثانية قدمها الخبير من وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذة سالم السواعير حول المقابلة النموذجية مع ضحايا العنف الاسري والنماذج والاساليب التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة تخللها الاشارة الى جهود ادارة حماية الاسرة ووزارة التنمية بالتعامل مع حالات العنف الاسري التي تنامت خلال فترة اغلاقات جائحة كورنا وتطلب من كوادر حماية الاسرة العمل على مدار الساعة وقال "على مدار ال 24 ساعة كانت النساء والفتيات تطلب المساعدة وكن نتوجه اليهن مباشرة في حالة عدم قدرتهن الى الوصول وكان اكبر عائق منع استقبال المعنفات في دور الايواء الا بعد اجراء فحص كورونا.

والجلسة الثالثة قدمتها المختصة بالطب الشرعي الدكتورة اسراء طوالبة حول "تقارير الطب الشرعي امام القضاء في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي كوسيلة لاثبات او نفي"تخللها مناقشات معمقة منها حول موضوع فحص العذرية للفتيات اشارت فيها انه لا يتم باي حال تنفيذ فحص العذرية للفتيات الا بعد موافقتهن الشخصية الرسمية مشددة على ان يكون اجراء فحص العذرية هو الخيار الاخير في اثبات واقعة العنف الجنسي سيما وان ما اسمته "مبيت نية القتل " لا يردعه اثبات عذرية الفتاة مستشهدة بالكثير من الحالات التي قتلت بعد اثبات عذريتها , وفي ذات السياق دعت الدكتورة الطوالبة الى ضرورة العمل مع المجتمع وتغير الثقافة المجتمعية بالمجال.

والجلسة الرابعة قدمتها ممثلة عن مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية الاستاذة رنا الطورة حول ابرز التحديات والاجراءات في التعامل مع الموقوفات اداريا وذلك استنادا الى قانون منع الجرائم للعام 1954 ونظام التشكيلات الادارية تطرقت خلالها الى ادوات الحاكم الاداري والمتمثلة بالكفالة المالية وتعهد حسن السيرة والسلوك والاقامة الجبرية واخرها التوقيف الاداري.

والجلسة الخامسة حول الاعلام المساند في دعم قضايا العنف الاسري قدمتها الاعلامية ايمان ابو قاعود واهمية الاعلام المتخصص بالمجال.

والجلسة الاخيرة حول افضل الممارسات للتعامل مع قضايا العنف الاسري من منظور حقوقي قدمتها انعام العشا.

وتخلل اعمال الجلسات مناقشات ومداخلات معمقة في مواضيع ذات علاقة.