عندما يؤكد جلالة الملك عبدلله الثاني على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، بشقيه مجلس الأعيان ومجلس النواب، يؤكد في نفس الوقت وبشكل متلازم على أهمية مدونة السلوك المرتبطة بعمل مجلس الأمة، في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان. فهناك دور كبير لمجلس الأمة في البناء على منجزات الدولة التي تدشن مئويتها الثانية، وهو الذي يوجب العمل بروح الفريق بين جميع المؤسسات، للمضي قدما في عملية التطوير، وبخاصة في الجانب الإداري، للارتقاء بمستوى الخدمات الم?دمة، الذي أعقبه تأكيد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على المضي قدما في ترسيخ سيادة القانون، وواصل التأكيد عليه رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات عندما أعلن عن عزمهم تعزيز ثقة المواطن بالبرلمان، ولكي يساعد في تعزيز قيم النزاهة في ممارسة العمل البرلماني في مجال الرقابة أو في مجال التشريع، لافتا إلى أهمية مدونة السلوك وتطبيقها على الجميع، وأن مصلحة الوطن تتطلب المزيد من التعاون بين جميع السلطات.

وكان الملك القائد من خلال الأوراق النقاشية قد سطر رؤيتنا الإصلاحية وهدفها المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية بترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة أو ما وصفها جلالته بـ «المواطنة الفاعلة» تتيح إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، وتمكين المواطنين من القيام بأكبر دور في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين، وضمان التداول الديمقراطي للحكومات. وفي سبيل ذلك تم إقرار تعديلات دستورية ترسخ ضوابط الفصل والتوازن بين السلطات، وتعزّز الحريات، وتستحدث م?سسات ديموقراطية جديدة. وكذلك ايجاد قوانين للانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة لتساهم بدورها في تعزيز أجواء العمل السياسي وتشكيل الأحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي واستحداث الهيئة المستقلة للانتخاب التي ضمنت نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية.

وهكذا يقع على عاتق «الملكية الهاشمية» كما بين الملك في أكثر من مناسبة مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. والاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها. في حين يقع على كاهل أعضاء مجلس الأمة العمل على خدمة الصالح العام، مما يحقق التوازن بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية، ويحقق التوازي بين مسؤولية التعاون ومسؤ?لية المعارضة البناءة للحكومة، بحيث تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية لا مصلحية ضيقة، وبما يضمن قيام مجلس الأمة بدوره كحاضنة ناظمة للحوار الوطني وباسلوب ديمقراطي.

الرأي