عمون - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الاتفاقيات بين الأردن وأوكرانيا جاءت لغايات المصادقة تصب في التعاون التبادل في كافة المجالات القانونية بين البلدية، وتحقق أحكامها مصلحة للبلدين المتعاقدين.

وأضاف خلال حديثه لمجلس النواب الأحد، أن الاتفاقيات لا تنتقص من سيادة البلدين أو القانون أو الدستور وروحه، مبينا أن هناك العديد من المواطنين الأردنيين في أوكرانيا وتحقق الاتفاقيات المصلحة العامة لهم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحتاج لطلب من أجل تنفيذ معظم بنودها.

وشدد على أن الاتفاقية لا تجيز تسليم مواطني البلدين إلى البلد الآخر وهو ما نصت عليه بشكل واضح، مطمئناً النواب إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة الأردن وأوكرانيا.

ولفت إلى أن الأردن وأوكرانيا كل جانب يتحدث بلغة مختلفة وتم مراجعتها وصياغتها بواسطة لجنة مشكلة من وزارة العدل ووزارة الخارجية وجهات متعددة.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات بين البلدين وتم الصياغة بناء على الاتفاق، معللا الركون إلى اللغة الانجليزية باختلاف اللغتين بين البلدين، مؤكداً أنه لا يوجد ما يشير لتطبيق القانون الانجليزي ولكن في حال كان هناك اختلاف في التطبيق يتم الرجوع للنسحة الانجليزية.

وأكد أن المادة 33 من الدستور لم تفرق بين الاتفاقية والمعاهدة وتم الاتفاق على تسميتها بالمعاهدة خلال النقاش وتنطبق عليها كلمة المعاهدة.