لا یخفى على اي متابع للشأن الاقتصادي في العالم بشكل عام وفي بلدي الحبیب بشكل خاص مدى تأثر الاقتصاد من جراء تبعات وباء
كورونا وتداعیاته على النمو الاقتصادي والناتج المحلي والبطالة والتضخم نظرا لمنھجیة ھذا الوباء وسلوكه اللانمطي في الانتشار وفي
طفراته الجینیة المتعددة الوجوه والتي اربكت العالم الى ان جاء الامل في المطعوم لیعید الثقة بالتغلب على ھذا الوباء الذي ھو جائحة
بحق وحقیق.

ونظرا لما لاھمیة ضخ السیولة في الاسواق من انعاش الدورة الاقتصادیة ومن تقلیل معدل التضخم والمساعدة في بث الحیاة في شریان
الاقتصاد المحلي بیعا وشراء واستھلاكا وتجارة وتصنیعا وتحریك البورصة بیعا وشراء للاسھم والسندات مما ینعكس ایجابا على النمو
الاقتصادي والتعافي من اثر ھذا الوباء، وحیث ولله الحمد أن السیاسة المالیة والنقدیة ھي بألف خیر وان البنوك ومدخراتھا بازدیاد من
حیث الودائع والارباح، كان المتوقع حث البنوك خاصة والشركات المساھمة العامة على توزیع مجدي للارباح لكي یضخ ثانیة في
الاسواق فینعش دخل المواطن والمردود الضریبي ویقلل التضخم ویساعد في نمو الاقتصاد، وھا ھي امریكا العظمى باقتصادھا ضخت ٢
تریلیون دولار في السوق بتوزیعات مجزية على مواطنیھا كي تنعش الدورة الاقتصادیة من جراء ھده الجائحة، وحیث ان بديھیات انعاش
الاقتصاد ھو توفر السیولة وزیادة الاستھلاك وتخفیف الضرائب ھما كفیلان بخفض العجز وتحریك عجلة الاقتصاد، كنا نأمل أن یكون
ھناك توجیھا لبنوكنا المحلیة ولشركاتنا المساھمة ان توزع ارباحھا بسخاء لكي تساعد في تحریك عجلة السوق والاقتصاد، كونھا رابحة
وكفایة راس المال اكثر مما یتطلبه مؤشر بازل السویسري والحمد لله على ھذا، وایضا الودائع في ازدیاد، لذا فمن باب اولى ان نجابه
ھذا بالحث على مزید من التوزیع كون الارباح بخیر ولا شيء یدعو للقلق،

لذا ادعو ومن باب اولى ان لایحدد سقف للتوزیعات بل العكس الحث على التوزیع السخي لنقف في مواجھة التداعیات الاقتصادیة لوباء
كورونا وینمو اقتصادنا ونقلل من التضخم المحلي..