أتذكرون حينما طل علينا الدكتور محمد المومني عندما كان وزيرا لشؤون الإعلام بحكومة هاني الملقي وقال "موقع عمان الجديدة يعرفه خمسة أشخاص فقط".

في ذلك إشارة صريحة أن كل أفعال الفساد تُبنى على المعلومات، وان الحفاظ على سريتها وأمنها وسلاسة تدفقها للجمهور هو ممارسة فضلى يقطع الطريق على المتنفذين من استغلال تلك المعلومات لبناء ثروة فاحشة استنادا على معلومة اطلعوا عليها بحكم مناصبهم والمفروض أنهم مؤتمنون عليها بالقسم الوزاري.

كنا نتوقع من حكومة بشر الخصاونة عدم التنصل من مسؤوليتها وسحب القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد والذي أرسلته حكومة الرزاز للنواب، وإجراء تعديلات عليه تجرم الاستثمار بالمعلومات وليس فرض قيد جديد على حرية التعبير واعتبار مصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل والتفسير المتضارب سماها القانون بـ " الأخبار الكاذبة" أو "اغتيال الشخصية" أفعالا مجرمة بحكم قانون الهيئة.

فالكثير من المعلومات المتصلة ببناء مشاريع حيوية جديدة يتم تمريرها لمقربين من المسؤولين، فيقومون بشراء الأراضي بتلك مناطق دون علم أصحابها بتلك المشاريع وبأرخص الأثمان ولنا في شارع الأردن خير مثال، والكثير من البعثات الدراسية وشواغر لوظائف قيادية مررت لمتنفذين دون الإعلان عنها.

الفساد المتصل بتداول المعلومات اشد وطأة على الأردن وهو أهم الأسباب لاغتيال الشخصية والإخبار الكاذبة التي تجد في القيود على حرية التعبير بيئة خصبة لنموها، فتعديلات القانون جرمت وعاقبت ولم تضع حلولا، بل إنها وفرت حاضنة قانونية لحماية منظومة الفساد بكل أركانها.

الأردن يدخل مئويته الثانية بتعديلات قانونية قد تطيح بما تحقق بالمئوية الأولى، فللتوسع بهذه التعديلات سيزيد من الفوضى التشريعية والتي ستضع كل الصحفيين بحكم "التوقيف" مع "وقف التنفيذ" بعد ان تسللت لها الإحكام العرفية ولكن هذه المرة على شكل قوانين دائمة.