هكذا هو جلالة الملك عبدالله الثاني يبهر شعبه في كل مرة حينما يتحدث في مقابلة حول الشأن العام وواقعه وأوجاعه فتجد جلالته مطل بدقة ومدرك لكل صغيرة وكبيرة من قضايا الشأن العام لأمور الدولة ومؤسساتها المختلفة فيأتي حديث جلالته كما في كل مرة في الوقت المناسب، وليؤكد عندها للجميع بأنه يستشعر ما يحس به المواطن اليوم من آلام وأوجاع نتيجة للظروف الإقتصادية جراء جائحة كورونا وما خلفته من تبعيات على المستوى العالمي وما تركته من آثار على الصعيد المحلي. ففي مقابلة جلالته مع بترا بالأمس القريب جاءت وكأنها تؤطر العمل الحكومي وتوجهه ليتجسد نحو ثورة خلاقة للإصلاح الشامل في كافة القطاعات إبتداء من الإدارة العامة إلى التنمية السياسة فتعزيز سيادة القانون على الجميع فيتمثل ذلك وكأنه خارطة طريق وبرنامج عمل للحكومة للوقوف على واقع الحال ورصد المشكلات والمعضلات والمضي والشروع في إيجاد الحلول الحقيقية الناجعة لها. من هنا أجزم بأن جلالة الملك قد حدد ملامح المرحلة وشخص الحال وشرع بإيجاد الحلول حيث تناول في مقابلته شأن الإدارة العامة ذلك الأمر الذي يعنينا جميعاً وتحدث جلالته حول أهمية إيلاء هذا الأمر جل العناية والإهتمام للنهوض بمؤسساتنا وبالأردن الأنموذج الذي نتطلع إليه جميعاً.

أقول نفض الإدارة العامة عن بكرة أبيها هي إحدى الملفات الرئيسة أمام دولة الرئيس اليوم ويجب أن تكون باكورة العمل والثورة الخلاقة للإصلاح الشامل.

من هنا لا مجال للإنتظار أكثر بعد أن حدد جلالة القائد الأعلى ملامح الإصلاح المطلوب وفي كافة الإتجاهات وعلى الحكومة ممثلة بدولة الرئيس الجاد في العمل أن تعتبر ذلك خارطة طريق ليكون بداية الإصلاح المنشود الذي يوجه إليه جلالة الملك حفظه الله في كل فرصة ومناسبة خصوصاً وأن الجميع متعطش اليوم للشعور بالتغيير الإيجابي نتيجة للظروف الصعبة التي تحل في العالم والمنطقة على حد سواء فالأمل معلق على هذه الحكومة أن تبدأ فورا بالعمل وتبتعد وتبعدنا عن سياسة التسويف والوعود التي أشبعتنا إياها حكومات سابقة غير مأسوف عليها.