عمون - بحثت اللجنة الإدارية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، موضوع تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة، العاملين على نظام المشاريع المؤقتة.

وقال الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة وعدد من موظفي الدائرة، إن اللجنة معنية بهذا الموضوع، مضيفًا أن هناك ظلمًا لامس هؤلاء الموظفين، الأمر الذي يتطلب بتثبيتهم على كادر الدائرة، نظرًا لتمتعهم بالخبرات المطلوبة واللازمة.

وتابع، أنه تم الطلب من الحضور تزويد اللجنة بمعلومات حول أسماء وشروط تثبيت الموظفين في الدائرة قبل العام 2013 لمطابقتها مع الموظفين الحاليين العاملين على نظام المشاريع المؤقتة.

وطالب الطراونة بإلغاء المادة رقم 44 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2020، والتي تنص على "وتشترط المادة 44 في من يعين في أي وظيفة ألا يزيد عمره عن 48 سنة، أو عن السن الذي يحدده مجلس الوزراء، على أن لا يزيد عن 45 سنة، وذلك لمن يعين وفقاً لمفهوم الدور والترتيب التنافسي".

وأشار إلى أن المادة 44 عملت على إلغاء 15 ألف طلب توظيف لمن تجاوزت أعمارهم سن الـ48 عاما، ما ألحق الظلم والضرر بمقدمي تلك الطلبات.

من جهتهم، طالب النائبان أحمد الخلايلة وهايل عياش، بتحسين رواتب هؤلاء الموظفين، وصرف العلاوة الفنية لهم بأقرب وقت ممكن والعمل على تثبيتهم أسوة بزملائهم.

بدوره، قال الناصر إنه لا يمكن تثبيت هؤلاء الموظفين نظرا لصدور قرار لمجلس الوزراء بـ6 شباط 2013، يقضي بعدم تثبيت أي موظف يعمل بعد هذا التاريخ.

وثمن الدور الذي يقوم هؤلاء الموظفين، مبينا بذات الوقت أنهم معينون ضمن المشاريع المؤقتة التي تنتهي في حال انتهاء المخصصات المالية للمشروع او انتهاء مدته.

وبين الناصر أن هؤلاء الموظفين ينافسون على الطلبات الموجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.

من جهته، قال الشوابكة إنه بصدور قرار مجلس الوزراء العام 2013 فقد تم تثبيت 158 موظفا في الدائرة وضمن الشروط المعنية بذلك القرار.

ولفت إلى أنه بعد تنفيذ القرار ظهر لدى "الإحصاءات" موظفين عينوا قبل العام 2013 وتم انهاء خدماتهم بانتهاء المشروع او مخصصاته المالية وموظفين عينوا بعد العام 2016 واستمروا بعملهم ولم يتم تثبيتهم.

واشار إلى عدد الباحثين والباحثات الذي وصل إلى 127 موظفا وموظفة في الدائرة، وخبرتهم التي تتراوح من 7 إلى 9 أعوام على حساب المشاريع المؤقتة.

وحول المطالبة بإعادة صرف العلاوة للعمل الإضافي، اوضح الشوابكة، أنها بلغت 125 دينارا لكل موظف على حساب المشاريع المؤقتة، الا ان ديوان المحاسبة طالب بوقف صرفها كونها مخالفة.

وبين ان هؤلاء الموظفين عينوا براتب 190 دينارًا، لكن "الإحصاءات" رفعتها الى 260 دينارًا، رغم مخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وكان عدد من الموظفين العاملين على حساب المشاريع المؤقتة بـ"الإحصاءات"، استعرضوا خلال الاجتماع أبرز مطالبهم، التي تمثلت بالتثبيت على كادر الدائرة نظرا لخبرتهم المشهود لها اثناء عملهم، وإعادة صرف العلاوة لهم لتحسين اوضاعهم المعيشية. (بترا)