لا يوجد على وجه هذه المعمورة كائنٌ حي إلا ويرنو إلى أحضان الشرعية التي توفر له الاطمئنان على الأرض والعرض والمال ، كيف ولا وإذا كانت هذه الشرعية برعاية ولي الأمر ومباركة من الأجهزة الحامية لها على إختلاف مسمياتها .

لقد شكلت رسالة جلالة الملك المعظم لمدير المخابرات العامة مرحلة مفصلية مضيئة في حماية الشرعية القانونية ونحن نشرع بالدخول للمئوية الثانية في عمر الدولة الأردنية.

ولعل المتبصر في ثنايا هذه الرسالة ، ليجد أن ديدن الهاشميين منذ الأزل يسعى بخطىً ثابتة نحو حقوق الإنسان ، منذ أن أطلقها جدهم الأعظم ( إذهبوا فأنتم الطلقاء) رغم القدرة على الثأر ، ولكنهم يدرجون جيلا بمدرجة الفخار فجيلا .

ووقفة حق لفرسان الحق ، فقد حملوا هذا البلد وحموه في مراحل مفصلية من عمره الميمون ، فذادوا عن أمنه واقتصاده ومسيرته الاستثمارية في عدة نواحٍ لا تخفى على أحد ، مستلهمين ذلك من دعم القائد ومتسلحين بشرعية القانون ، فقد نصت المادة (8) من قانون دائرة المخابرات العامة على أنها تقوم بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها ، وبالتالي فأن ما كانت تقوم به هذه الدائرة العريقة من أعمال في مجال الاستثمار ومكافحة الفساد تدخل في باب حماية أمن هذا البلد الطيب .

وحيث أوعز القائد المفدى أن تتولى المؤسسات المعنية دستوريا وقانونيا أعمالها التي أنشئت من أجلها ، فإن ذلك يعني أن العود قد أشتد بها وباتت النفس مرتاحة إلى أنها ستنهض بمهامها على أكمل وجه ، مما يزيح الهم الاكبر عن دائرة المخابرات العامة لتتفرغ لمهمتها الأساسية في العمل الاستخباري الذي يوفر الغطاء الحامي والرصين لكافة هذه المهام المذكورة .

وستبقى مسيرة الدائرة العطرة في حماية المال العام والأمن الاقتصادي نبراسا يهتدى به لتلك الدوائر على مختلف مهامها . فنرى هيئة النزاهة وديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات الرقابية باتت تسطر أعظم التجارب الناجحة في عمر الدولة الأردنية ، يرافقها في ذلك مؤسسات معنية في حماية الاستثمار أصبح لها تجربة رائدة في ذلك.