تشكل الإدارة المحلية ركنا أساسياً من أركان نهضة أية دولة، فالإدارة هي التي تقود الصحة والسياسة والتعليم والتعاملات التي تحكم علاقات الناس ببعضهم البعض، وبدون إدارة وإداريون اكفاء لا يمكن لهذه القطاعات أن تعمل بسلاسة وعدالة.

الرعيل الأول من المؤسسين وضعوا قواعد حملت الدولة مئة عام بشكل أدى إلى نهضة جعلت الأردن مضرب مثل في الانجاز والتقدم، لكن الزمن تغير بسرعة فائقة ما يفرض تحديث القوانين.

اليوم ونحن على الخطوات الأولى من المئوية الثانية من عمر دولتنا نحتاج إلى تجديد في الإدارة يستهدف حاجات المواطنين التي تناسب العصر الذي يعيشون فيه.

على رأس اولويات تحديث الإدارة يأتي قانون الإدارة المحلية واللامركزية الذي أوشكت وزارة الإدارة المحلية على الانتهاء منه، حيث عمل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وهو الخبير الحصيف النظيف على إعداده ليكون من أهم الإنجازات التي تسعى إليها الحكومة من أجل تسهيل تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.

إن الإدارة المحلية ممثلة بالبلديات أو الحكم المحلي، كما هي التسمية في أكثر من دولة هي أهم المؤسسات التي تلتصق بحاجات المواطنين في مناطقهم، ما يوجب تحديث القوانين الناظمة لعمل البلديات ومجالس اللامركزية، بمنحها مزيدا من الاستقلال أولا ومزيدا من الصلاحيات المرتكزة إلى القانون ثانيا، فلا يعود رئيس واعضاء المجلس البلدي وكذلك رئيس واعضاء مجلس اللامركزية، بحاجة إلى أخذ سلسلة من الموافقات كلما أرادوا تنفيذ مشروع داخل حدود الاختصاص، وينطبق الأمر على المواطن الذي يجب أن يحصل على الخدمة بسرعة وسهولة، دون أن يحتاج ال? واسطة أو تدخل من متنفذ او غيره.

من جانب آخر فان مشروع القانون الجديد سيشمل بالتأكيد مواد تنظيمية توضح دون لبس الصلاحيات والمهام التي يتوجب على المجالس البلدية ومجالس اللامركزية القيام بها وربما تعاد للبلديات صلاحيات الإشراف على خدمات كانت اساسا تابعة لها كالصحة والمياه والبيئة وغيرها من الخدمات الضرورية التي يتوجه المواطن للبلديات عند حدوث تقصير أو عدم انتظام في وصولها إليه.

المطمئن في خروج مشروع القانون بصيغة تلبي رغبات المواطنين وتطلعاتهم لما يجب أن تكون عليه مؤسسة البلدية أو مجلس اللامركزية، إن من يشرف على إعداده خبير يتمتع ببعد نظر سياسي واجتماعي، عارف بأحوال المناطق كافة وبحاجات الناس في كل منطقة، نظرا لخدمته الطويلة في الإدارة الحكومية وتربيته في بيت لم توصد أبوابه بوجه مستجير أو محتاج، فتعلم من والده أن خدمة الناس شرف وواجب، وان من يُصلح ذات البين يرفع الله مقامه ويصلح حاله.

إن المهمة التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان الذي يعتبر أحد أهم ثقالات الحكومة الآن، هي ما يحتاجه الأردن في مئويته الثانية حيث ينصب اهتمام الشعب أولاً على القضايا الداخلية التي لا يجوز تجاوزها أو تجاهلها بحجة الانشغال بالسياسة الخارجية.

ننتظر بأمل وصول مشروع قانون الإدارة المحلية واللامركزية إلى السلطة التشريعية، ليناقش من قبل السادة النواب، تمهيداً لإقراره والسير به نحو التنفيذ لاجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية المقبلة على أساسه.

التطورات التي تشهدها الحياة في القرن الحادي والعشرين تستوجب إدارة تناسب هذه التطورات لضمان حصول المواطنين على الخدمات بدون عرقلة أو موانع قانونية بسبب عدم موائمة التشريعات القديمة مع متطلبات وأدوات الحياة في العصر الحديث.

الرأي