كثر الحديث عن الإصلاح وتحدث به ودعا اليه من هو بحاجة إلى الإصلاح والتقويم والتهذيب حتى غدا فارغا من معناه ووجهت دعوات كثيرة إلى الإصلاح ولم نلمس اي أثر يبعث الأمل والتفاؤل وبقي الحال على ما هو عليه.

الإصلاح يأتى ممن بيده صنع القرار ومتابعته وتطبيقه وجعله واقعا ملمَوسا يشعر به الناس وتتجلى اثاره في الاقتصاد والادارة والسياسة ورفاهية العيش والامن والاستقرار.

الإصلاح لا يستجدى ولا يكون بتوجيه الدعوات والخطب والتصريحات وإنما هو خطة شاملة ومتكاملة تبدأ من توفر الاراده الحقيقيه والنية الصادقة واتخاذ قرارات جريئة وصحيحة وملزمة ومتابعة تنفيذها وإزالة العوائق من امامها حتى تكون ارثا راسخا وطريقا مضيئا ونهجا مشرفا.

ان الوصول إلى هذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة للعلاقة بين السلطة والمواطن والتشريعات الناظمة للحياة العامه وأولها إصلاح قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخاب لمجلس النواب وإنتاج حكومة برلمانية منتخبه تخضع للرقابة البرلمانية ولرقابة الاحزاب ولرقابة الشعب ومحاسبتها عن قراراتها وانجازاتها وتقصيرها ان وجد.

وهذا يحتاج أيضا إلى إصلاح الجهاز الإداري وتنظيفه من البيروقراطية القاتلة واذكاء روح العمل الجاد وإطلاق قوى المساءلة والمحاسبة ولرقابة وحسن التدبير.

ويدخل بين هذا وذاك ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية والقضاء على الواسطة والمحسوبية والشللية وكبح جماح الفساد تحت طائلة تطبيق القانون بحزم على هذه الظواهر المقلقه.

وهنا لا بد من التعويل على دور القضاء وتعزيز استقلاليته وصون قراراته وعدم التدخل بشؤونه من اية جهة كانت.

ويتوج ذلك كله دور فعال لأجهزة الأمن في حماية النظام والآداب العامه وتنفيذ تطبيق القانون بحيادية ونزاهة وتوفير الأمن والاستقرار.

ونخلص إلى أن الإصلاح يتجسد في منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين العادلة وتنفيذها على أرض الواقع من أصحاب القرار.