عمون - اوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزير الاسبق الدكتور محمد الحلايقة أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي التي كانت مسؤولة عن تحديد قيمة رخصة شركة أمنية عندما منحت لها قبل أكثر من 16 عاما في عهد حكومة الرئيس السابق فيصل الفايز، والتي كان يتولى بها منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزيرا للصناعة والتجارة.

وقال الحلايقة في بيان له ردا على مقطع فيديو اقتطع من حديث للمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة حول منح الرخصة وسعر بيعها في ذلك الوقت، إن القرار لم يكن لرئيس الوزراء منفردا بل جاء بناء على دراسات وتقييم اجرته الهيئة لتحديد حاجة السوق وفتح باب المنافسة.

وأضاف أنه قام بالفعل بناء على تكليف رئيس الوزراء بالتفاوض مع كبار المسؤولين في الشركتين العاملتين آنذاك، وبحضور الرواشدة الذي كان يسجل محضرا بما توصل اليه التفاوض، مشيرا الى أن الشركتين كانتا على استعداد لدفع مبلغ اجمالي يصل الى 90 مليون دينار مقابل عدم منح رخصة جديدة وتمديد الرخص السابقة لآجال جديدة ومنح اعفاءات جمركية وامور اخرى.

وبين أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت رافضة لمبدأ الحصول على المال مقابل عدم منح الرخصة بناء على تقييم اجرته، وعرضت الأمر رئيسة الهيئة آنذاك منى نجم في جلسة لمجلس الوزراء أكدت فيها ضرورة فتح باب المنافسة امام مشغل جديد لغايات خفض الاسعار، مشيرة الى وجود عوائد اخرى.

وأكد الحلايقة أنه يجب التفريق بين بيع رخصة وبيع شركة قائمة عاملة استثمرت في المعدات والبنية التحتية، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون ثمن الشركة أعلى بكثير من ثمن الرخصة، مشيرا الى انه ربما يكون هذا الأمر الذي التبس على الرواشدة.

وتاليا نص البيان: