الخبرة البشرية فضلا عن الدراسات والبحوث العلمية كشفت عن المعرفة الصحيحة بالقيم المهنية ولا تعني بالضرورة ضمان امتثالها سلوكا، فالاخلاق المهنية التي تعتبر اساس العمل الناجح المثمر لا تقف عند حدود المعرفة. العديد من المفاهيم تتباين معانيها الى درجة التناقض ومتأثرة بثقافتها، مما استدعى ضرورة الى الاهتمام بتوضيح معاني المفاهيم وتفسيراتها لتفادي سوء الفهم واعتبار الحياة المهنية اكثر سلاسة ويسرا، تسيدا للفلسفة الاساسية التي تقوم عليها اقتصاديات العالم او سياسة السوق.

من حيث نقطة البداية سارعت العديد من الدول العربية لتطبيق السياسة الليبرالية والمعروفة بالخصخصة او التخصيصية وهي بحد ذاتها سياسة مرغوب فيها من جميع دول العالم فهي منظومة فكرية متكاملة غير أنه تم الاخذ بها في العديد من البلدان بسياسة الانتقاء لطرف ما إما الجانب الحكومي او القطاع الخاص مما جعلها آلية للربح السريع الآني وليس أداة اقتصادية متكاملة ومربحة على المدى الطويل مما أثر على الممارسات الاقتصادية والسياسية وتكمن الاهمية هنا انها تكشف عن العبث الذي يقوم به البعض بتصوير عبثهم او محاولاتهم بأنها تطور لعملية التعليم او المسيرة المهنية او سياسات الاقتصاد او السياسات السياسية، والاهم انها توضح بأن الخلل الذي قد يكون قائما بالمنظومة المجتمعية من شأنها ان تُفسد كل جهد للتطوير والتقدم وتفتقد الابداع في العلوم المرتبطة بالمهارات.

لا شك أن العمل الحق هو إمتثال الافعال التي تفيد السعادة وتجنب الشقاء اي الاخلاص والاتقان الذي يكون نتيجة الدراية والعلم التام بالمهام لانجاز العمل وتتشكل الاعمال حسب مهارات عصرها وأدوات أوطانها ووسائل أفرادها لانتاج الممارسات الفضلى لكل ما نقوم به، فلا شيء يقوم على الفوضى او الصدفة وإنما على النظام والحكمة والقوانين الغير مختلفة والنتغيرة بما يناسب الزمان وليس الافراد.

حمى الله الاردن

(الدستور)