النزاعات في عقود الاستثمار والعقبات التي تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، تُشكِّل تحدياً كبيراً للدول الحاضنة للاستثمار.  

ويتّخذ النزاع أشكالاً متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم الاتفاق في وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين، اعتراض احدى الأطراف على اجراء أو رأي للطرف الآخر، تفسير أحد الاطراف موضوع النزاع تفسيراً يُغاير تفسير الطرف الآخر.

هنا تأتي مرحلة فض المنازعات الاستثمارية. هذه المرحلة تقود آليه تسوية الخلافات الناشئة أو المُحتمل نشوئها بين أطراف الاتفاقية الثنائية الاستثمارية أو أطراف عقد الاستثمار بالطُرق والسُبل المحددة بإرادتهم  بالاتفاقية الدولية أو الثنائية أو العقد وذلك من خلال القضاء المحلي أو الطُرق الودية (مثل الوساطة والتوفيق) أو التحكيم المحلي أو الدولي. 

لذلك يجب على القوانين الناظمة للاستثمار مراعاة العديد من الجوانب ومن أهمها: التعريفات الضرورية في قانون الاستثمار (مثل تعريف مصطلح الاستثمار ونطاقه، ومصطلح رأس المال، ومصطلح المستثمر)، الأهداف المَرجوّة من القانون، مجالات الاستثمار، طرق وآلية تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الجديدة، حقوق وواجبات كل من المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار، وأخيراً وسائل فض المنازعات.

أما على الصعيد الأردني فقد تم انشاء وتأسيس هيئة الاستثمار وبناء قانون تشجيع الاستثمار رقم (30) لسنة 2014. كما أن قانون الاستثمار مكّن هيئة الاستثمار بأن تكون الجهة الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات وتوفير البنية التحتية الآمنة للاستثمارات في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار في الأردن، وإدراكا لواقع ضرورة تهيئة المناخ لجذب وحماية  الاستثمار المحلي و الأجنبي، تم تشكيل فريق متابعة شؤون المستثمرين في هيئة الاستثمار الناجم عن نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 بمقتضى المادتين (43) و (46) من قانون الاستثمار حيث أن نظام التظلم ينظّم آلية تُمكِّن المستثمر المحلي والأجنبي من فرصة فض النزاع أو الخلاف بشكل ودّي بينه وبين الجهات الحكومية الأردنية (سواء كانت وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية).

أتاح نظام التظلم فرصة للمستثمر بتقديم طلب التظلم من أي قرار أو اجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه الأمر الذي من شأنه التأثير على حقوقه وضماناته المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار. كما أتاح النظام فرصة تقديم طلب التظلم بالعقود المُبرمة بينه وبين الجهة الحكومية.

يوجد هناك اعتبار إجرائي لهذا النظام حيث أن المساعي الودية لفض النزاع قبل احالته الى التحكيم أو التقاضي لا تخضع لكل الإجراءات المعقدّة التي تخضع لها المنازعات المطروحة على التحكيم والقضاء. فلجوء المستثمرين إلى مثل هذه الوسائل يوفر عليهم الجهد والوقت والتكلفة. وإذا صح التعبير فان العدالة البطيئة هي انكار العدالة وبالتالي تكمن هنا أهمية نظام التظلم لتمتعه بالمرونة والسرعة والجدية في تقريب وجهات النظر أو احقاق الحق والصلح بين الأطراف المتنازعة.

اذاً يتميز نظام التظلم بعدّة خصوصيات، فالإجراءات ليست طويلة ولا تكلّف الأطراف أي مبالغ كما أنه يهدف الى حل النزاعات والعقبات بطريقة ودية، ونجاح هذه الوسيلة سيؤدي الى تخفيف الأعباء على الأجهزة القضائية والمحافظة على العلاقات المستقبلية بين المستثمرين والدولة.