بعد ان أكد جلالة الملك غير ذات مرة والتي كان اخرها ما وجهة جلالته الى مجلس النواب عندما التقى جلالته برئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم وروساء اللجان بضرورة تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية والبدء بحوارات مع كافة أطياف المجتمع الأردني لتطوير هذه القوانين ومنها: قوانين الانتخاب والاحزاب والإدارة المحلية وانصياعًا لتوجيهات جلالته اعلن رئيس مجلس النواب البدء بهذه الحوارات اعتبارًا من هذا الاسبوع.

ولإن إي من هذه القوانين هو قانون لا بد من السير به حسب المسارات الدستورية ولإن الدستور بين طريقين واضحين لسن القوانين هما:

- أن تقوم السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء) بوضع مشروع القانون ومناقشته في ديوان الرأي والتشريع وإحالته بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب الذي لة الحق في رد القانون او التعديل عليه او اجازتة كما ورد من مجلس الوزراء وبعد اجازة القانون من مجلس النواب يرفع الى مجلس الاعيان ويمر بالمراحل الدستورية وبعد ان يقرة مجلس الاعيان يرفع الى جلالة الملك للتصديق عليه وتوشيحه بالارادة الملكية السامية.

- الطريقة الثانية ان يتقدم عشرة نواب أو اكثر بمشروع قانون ويرفع الى مجلس الوزراء ويمر بالمراحل الدستورية المبينة بالطريقة السابقة

والسؤال المطروح هنا هل ستكون هناك حوارات سيقوم بها مجلس الوزراء ام سيكتفي بحوارات مجلس النواب ؟ ام سيقوم المجلسان بحوارات كل لوحده ؟ ومن اي المجلسين يطرح مشروع القانون ؟

وهذا امر وحق متروك للسلطتين التشريعية والتنفيذية

ولكن ولآن جلالة الملك طلب الاسراع في إخراج هذه القوانين ولان المواطنين كذلك متعطشين لهذه القوانين اعتقد انه من المناسب جدًا ان تقوم السلطتان ( التنفيذية والتشريعية) بهذه الحوارات بنفس الوقت وبالتناوب مع اطياف المجتمع ومن ثم وضع مشروع القانون من قبل الحكومة وارسالة الى مجلس النواب وعندها يكون مجلس النواب جاهز لمناقشة القانون بعد ان يكون قد اجرى حواراته وفي هذا إسراع لإخراج القانون كما اراد جلالة الملك هذا إذا رغبت الحكومة باجراء حوارات حول القانون المنشود اما اذا لم ترغب بذلك فالحوار من قبل مجلس النواب يحقق السرعة المطلوبة.

الدستور