ليس هناك من يراهن على نجاح المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من خلال الوسيط الأميركي، والتي أطلق عليها اسم المفاوضات غير المباشرة. ومع ذلك فإن هذا الأسلوب من التفاوض قد يكون مفيداً إذا أفضى إلى طرح خطة شاملة من الرئيس أوباما لتحقيق السلام في الشرق الأوسط لا تختلف كثيراً عن خطة كلينتون التي طرحت في كامب ديفيد قبل عشر سنوات ولم تلق القبول.

عندما تُصاغ خطة أوباما فلن تفاجئ أحداً، ولن تأتي بجديد في محتواها، ولكن من المرجح أن يضع الرئيس الأميركي ثقله وراءها ويستخدم العصا والجزرة لفرضها ليس على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط بل على أطراف أخرى أيضاً. أما الخطوط العامة للحل المقترح فلن تخرج عن البنود التالية:

1- حدود 5 حزيران مع تعديلات تضمن ضم 80% من تجمعات المتوطنين إلى إسرائيل مقابل تبادل أرض متساوية في المساحة والجودة.

2- عودة فلسطينية إلى الدولة الفلسطينية وعودة رمزية إلى ما أصبح إسرائيل شريطة ألا تغير الميزان الديمغرافي.

3- دولة فلسطينية محدودة القوة، وربما مجردة من السلاح الثقيل، كي لا تشكل تهديداً لإسرائيل وعقدة الأمن فيها.

4- تعويض مالي للاجئين من صندوق دولي مقابل التنازل عن حق العودة إلى ديارهم داخل الخط الأخضر.

5- اقتسام مدينة القدس بحيث تعود الأحياء العربية والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية للدولة الفلسطينية.

6- وقف الاستيطان في الأراضي التي ستؤول إلى الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات العشوائية الأخرى، وتعويض المستوطنين الذين سيتم ترحيلهم.

7- نشر قوات أميركية أو أطلسية على الحدود بين فلسطين وإسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق وطمأنة الطرفين وتهدئة مخاوفهما الأمنية.

هذه البنود أو أي شكل آخر منها لن يرضي إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية، فهناك تنازلات غير مقبولة للجانبين، فإسرائيل لا تريد الانسحاب من القدس أو العودة لحدود 1967 أو وجود قوة دولية تضمن الاتفاق. والسلطة الفلسطينية لا تريد أن تتنازل عن حق العودة مقابل التعويض.

لا تنتهي الصعوبات عند الاعتراضات الإسرائيلية والفلسطينية، فهناك اعتراضات عربية في مقدمتها رفض الأردن ولبنان لتوطين اللاجئين مهما كان التعويض مغرياً، ورفض الأردن ومصر لأي دور أمني في الضفة الغربية وغزة.
الراي.