انا افهم معنى سياسة ضبط النفقات ، فبمنظوري المتواضع لشد الاحزمة والتقشف ، مثلاً ان اتوقف عن طفح "الاشتراء" للازم ودون اللازم ، وان اخجل قليلا واكتفي بعدم تنفيض "محفظتي" وجيوبي عند اول "مول" ، وان اضبط اعصابي قليلا قبل ان انقض على واجهة محل الملابس الذي احب تجميع قطعي من عنده وتهديد حقيقي لانهيار خزانة ملابسنا جراء الحمل الفائض.

هذا بمنطوري الشخصي البسيط ، لكن انا فهمي متواضع لكيفي ضبط النفقات العامة وكيف ما زال لدينا حتى اليوم ، "كمشة" مستشاريين يعينون كل يوم بوظيفة وراتب ومزايا حكومية.

يا سيدي الرئيس.. البلاد فاضت بمستشاريها ، وعلى سيرة مستشارينا الاحباء ، لا ادري كيف مرت قصة اعادة ضريبة الحدود بيننا والشقيقة سوريا ، دون دراسة تداعياتها الاقتصادية الملحة هذا الفترة.

ولا ادري كيف خلال اقل من ثلاثة شهور ، تلغى ضريبة وتدرس حاليا لاعادتها ، اين كان مستشارونا الاقتصاديين؟.

انا مع فرض الضريبة لسبب وطني اقتصادي بسيط ، فمعدل الاردنيين من يدخلون الاراضي السورية للتسوق والسياحة حوالي 200 الف اردني شهريا ، فلو كان كل مواطن سيدفع عشرة دنانير هناك تسوقا او بدل خدمات على اقل تقدير ، فمعناه انه يدفع ما لا يقل عن مليوني دينار اردني على اقل تقدير شهريا هناك ، في حين يعود و"ينق" صندوق النقد الدولي ، بضرورة رفع حصة الضرائب على الفرد الاردني الذي بات يئن جراء الحمل الزائد.

هذا انموذج بسيط من القرارات التي كان ممكن تداركها قبل الغائها ثم اعادتها دون رؤية اقتصادية وطنية ربما،،.

المشكلة اننا "نرقع" هناك و"نقعر" في مكان آخر.

واعود واكرر النداااء: وآآآآآه مستشارااااه.

Hindkh97@yahoo.com
الدستور.