لطالما تم تعيين شخصيات ذكورية وانثوية اردنية ممن يحملون ويعتزون بالجنسية الاردنية وحدها، بدون خبرات ولا كفاءة ولا اقتدار ولم نعترض او نعارض ذلك وقلنا على بركة الله لعله يحمل أو لديه اشياء وخصائص نادرة لا نعلمها نحن، ويعلمها صاحب القرار؛ لانه اخبر بالرجال منا..ويعرف الغث من السمين.. ومن يضع على يمينه او في حكومته ، ممن يقدمون قيمة مضافة للحكومات والمناصب الاردنية ومادام يحمل الجنسية الاردنية فله الحق ولا ضير في ذلك.
أما ان يتعين من يحمل الجنسية الاجنبية بالاضافة للجنسية الاردنية مسؤولاً وفي مناصب حساسة وقيادية في الدولة الاردنية.. فذلك يبعث على الاسى والالم والتساؤل : هل نفد الرجال والنساء الاردنيين اصحاب الكفاءات والقدرات المميزة من البيوت الاردنية العريقة والاصيلة ممن يستحقون حمل الامانة والمسؤولية باخلاص وامانة !؟

هل نفتقد للمخلصين الذين يحملون الهم الوطني الاردني البتة .. والخالص للاردن وللاردنيين ولا ينازع عشقهم او هواهم للاردن واهله شيء لا امريكيا ولا فرنسا ولا اسرائيل!؟

اتعجب واستغرب واتساءل بحال تعرض احد هؤلاء المسؤولين والمتنفذين لموقف متضارب بين الاردن والدولة التي يحمل جنسيتها فلمن ينحاز!؟

لان كلا البلدين وطنه ومن حق الوطن او الدولة على حامل جنسيتها ان يدافع عنها ولا يخونها او يسرب اسرارها لدولة اخرى!؟

ومن حق الدولة التي يحمل جنسيتها ان يعلمها باي معلومات حصل عليها تهدد مستقبلها وامنها الوطني او الاجتماعي او الاقتصادي،. فكيف لو علم المزدوج بان الدولة الاخرى تترصد وتكيد للاخرى بخطط او مشروعات تهدد وتتضارب مع مصالحها فكيف يصنع عندها !؟
وبالذات ان كان يحمل جنسية دولة معادية ولها اطماع واهداف للنيل من امن وكيان الاردن كإسرائيل مثلا!؟

ان الدستور الاردني اتاح واباح التعدد بتعديل المواد اعلاه دون ان يستثني دول كاسرائيل مثلا فهل يمنع الدستور ان يحمل اي اردني الجنسية الاسرائيلية بالاضافة للاردنية !؟

تنص المادة 42 من الدستور المعدل 2016 على عدم جواز تولي الوزارة وما بحكمها لمن لا يحمل الجنسية الأردنية. وكانت بالسابق تمنع ازدواج الجنسية فتم تعديلها لتخدم هؤلاء الكنوز الثمينة.. كأن الاردن يخلو من الكفاءات المميزة والعالمية.. والرجال الرجال والنساء النساء ..الا هؤلاء الندرة!!

تنص المادة 75 على عدم جواز عضوية من لا يحمل الجنسية الاردنية في مجلسي الأعيان أو النواب.وتم تعديلها ايضا لتخدم من في حكم هؤلاء.وكانت تمنع ازدواج الجنسية. لاحظ المادة تركت حرية اختيار اي جنسية اخرى ولم تمنع او تحدد او تستثني دول!!!

وهل تستطيع الدولة اي واحدة منهما مقاضاته على ولائه للاخرى والانتصار لها دون الاخرى!؟

نريد جواب قانوني من المرجعيات القانونية الاردنية او اجتهاد او رد مقنع !!!

ولا ادري لماذا ندخل بهذا المنزلق والنفق ولماذا نتعلق بمزدوجي الجنسية والهوى والحب والولاء والمبدأ والوثائق والفكر الخ.

لكي نبدأ بالبحث عن مخارج قانونية وادبية وتفسيرات دولية !؟

هل هؤلاء مفروضون على الاردن والاردنيين ام نحن لا نرى سواهم من يتحمل العبء والامانة ويخدم الوطن والامة باخلاص وتجرد !؟
سؤال برسم الاجابة ..والله ومصلحة الوطن من وراء القصد.