عمون - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأربعاء، مقترح البرلمان العربي حول القانون الاسترشادي لتنظيم العمالة غير المنتظمة في الدول العربية، ومقترح قانون العمل وتعديلاته.

وقال مراد إن الاجتماع جاء لدراسة مقترح البرلمان العربي بشأن العمالة غير المنتظمة التي أصبحت قضية تحتاج لوضع خطط ممنهجة طويلة المدى ووضع حلول لمأسستها، ولا سيما أنها تقع ضمن الفئات الأكثر تضررًا من التداعيات الاقتصادية جراء جائحة كورونا، ما يستوجب وجود اطار قانوني ينظم اجراءات وسياسات لضمان ديمومتها.

وأشار إلى أنه من الناحية التشريعية لا توجد قوانين مستقلة بذاتها لمعالجة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وإنما تعالج كبند ضمن قانون العمل بشكل عام وضمن دراسات حول الاطار الوطني للعمالة غير المنتظمة.

واقترح العين مراد مراجعة الاطار الوطني للعمالة الغير منتظمة لدى وزارة العمل واجراء مقارنة عميقة بين الاطار الوطني للعمال غير المنتظمين ومضامين المقترح للخروج بنتائج وحلول.

ودعا إلى عقد لقاءات وحوارات مع الجهات المعينة وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الموضوع، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء صندوق تكافلي من خلال الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة.

بدورهم، دعا اعضاء اللجنة إلى ايجاد حلول لمشاكل العمالة غير المنتظمة، وأهمها عمال القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والمحاجر والعمالة الموسمية وعاملات المنازل لشمولها بمنظومة الأمن الاجتماعي، مشيرين إلى أن نسبة العمالة غير المنتظمة تصل إلى 40% وهي نسبة مرتفعة يجب معالجتها.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على دراسة تُعنى بالتعديلات المقترحة لقانون العمل، ومنها تعديل تعريف التحرش في بيئة العمل ومشاركة المرأة لفرص العمل المتاحة بما يتناسب مع ثقافة وعادات المجتمع الأردني، مؤكدين ضرورة وضع تعريف ينتهي لصالح كافة الأطراف من أصحاب العمل وعاملين ضمن منظومة قيمية ترضي الجميع.

ويأتي مقترح القانون الاسترشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، بعد أن أقر البرلمان العربي القانون في شهر نيسان الماضي، وجاء المقترح للاسترشاد بأحكامه عند إعداد أو تحديث التشريعات ذات الصلة.