في قراءة جديدة لمسيرتنا الديمقراطية لابد من تسليط الضوء على قانون الانتخاب المعدل حيث دار الحديث كثيرا عن هذا القانون سيما وانه كان من جملة التحديات التي واجهت المسيرة البرلمانية في الدولة الأردنية ، فعلى الرغم من عراقة مسيرتنا البرلمانية وأهميتهاالا أن هناك العديد من التحديات التي واجهتها كالانقطاع وحل البرلمان قبل انتهاء ولايته ، وقوانين الانتخاب أحياننا.
ولأهمية دور هذا القانون لابد من بيان أهمية دور البرلمان في الدولة الأردنية ،حيث يعتبر البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الأردنية،ففيه تلتقي إرادة الأردنيين بكافة أصوله ومنابته ، مما يقع على عاتقنا التمسك به وببقائه حاضرا وبقوة الحياة السياسية والتشريعية والحرص على اختيار الأفضل و وضع قوانين انتخابية يراعى فيها الأسس العلمية السليمة في التمثيل والعدالة ووصول أعضاء إلى البرلمان من أصحاب الكفاءة والانتماء الخالص للوطن وخدمة مصالحة .
وأقول في هذا الجانب أن قانون الانتخاب ليس غاية بحد ذاته بل وسيله من خلالها يتم تعزيز الحياة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي السليم الذي أضحى مفخرة من مفاخر هذا الحمى العربي الهاشمي وهو نهج قد استمر به الأردن الغالي بقيادة جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين فقد كان لإيمان جلالته الراسخ وتوجيهاته السديدة الدور الكبير في إرساء مجتمع الحرية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون في الدولة الأردنية ،فهاهي دعوة جلالته لشعبه في حسن اختيار ممثليه في البرلمان واختيار العناصر القادرين على خدمة الوطن ومصالحه خير دليل على حبه لشعبه الوفي من الشمال للجنوب من كافة أصولة ومنابته الذين بادلوه في الالتفاف حوله متزينون في ثوب الولاء والانتماء للوطن والراية الهاشمية .

ومن الملاحظ به أن قانون الانتخاب الحالي رغما عن بعض المثالب به_ وهذه صفة أي تشريع يصدر من قبل البشر حيث لا يوجد تشريع يتسم في الكمال إلا تشريع الله عز وجل_ إلا انه قد راعى هدف التنمية السياسية حيث ساهم في زيادة حلقة المشاركة الشعبية عندما تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر رئيسية وفرعية في كل محافظة ،مما أعطى للناخب الحرية في اختيار المرشح المناسب في الدائرة الرئيسية وأعطى تنظيما أفضل للتنافس بين المرشحين في الدوائر الفرعية ،كما انه قد راعى تمكين المرأة من المشاركة في الحياة البرلمانية من خلال زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية بحيث تضمن وصول سيدات أكثر للبرلمان ،هذا وقد كان للشباب حظ وافر في هذا القانون حيث كان الاهتمام في قطاع الشباب والجامعات سيما بعد تخفيض سن الناخب إلى ثمانية عشر عاما بحيث يضمن زيادة اكبر قدر ممكن من المقترعين .

ولا يفوتنا الذكر في هذا الصدد ماسوف يصدر من مدونه للسلوك لضبط علاقة النواب في الحكومة من خلال إلغاء بعض الامتيازات المالية للنواب كالجمع بين راتبي التقاعد والنيابة وبعض الامتيازات الأخرى التي يمكن أن يساء استخدامها من قبل النواب مثل تأشيرات الحج والمعونات النقدية لطلبة الجامعات وكذلك كوتات التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة .

وأخيرا ، لابد من التأكيد أن مسيرة الأردن الديمقراطية سوف تبقى مستمرة ومتواصلة رغم التشكيك ومزايدة المزايدين من أصحاب الأجندات الخاصة من الموتورين مطلقي البيانات بين الفينة والأخرى، الذين يرفضون الحقائق ويغمضون أعينهم عن الايجابيات ويعارضون فقط من اجل المعارضة ، سوف يبقى الأردن قوي بديمقراطيته وبتماسكه وتلاحم أهله ووحدته الوطنية وصفه الداخلي ، نبارك للوطن باستقلاله وبمسيرته الديمقراطية التي رسخ جذورها مولانا المعظم بتواصله الدائم مع أبناء شعبه وحرصه الموصول على حسين سير الحياة البرلمانية حيث أضحى الأردن هذا الحمى العربي الهاشمي واحة من التحرر والتماسك والأمن والاستقرار.

Tarawneh.mohannad@yahoo.com