موضوع أخلاقيات العمل له أبعاد عديدة ومتشعبة ويتضمن جميع مظاهر الحياة من قطاع الأعمال ـ بجميع أشكاله ـ والحكومات والقطاع الصحي والتعليمي والعاملين أينما تواجدو والعلاقات بين الأفراد ....الخ
ولهذا لايمكن التطرق إلى هذه الأمور كافة، لذلك لابد من حصرها في مجال محدد وهو أخلاقيات العاملين في القطاع العام بجميع مستوياته خاصة بعد أن كثر الحديث عن مظاهر الفساد علمًا بأنه لا تخلو دولة منه ولحسن الحظ القوانين بالمرصاد لهذه الآفة التي تعكر صفو المجتمع.
إن جودة الخدمة ودور الإدارة العامة والحكومة بشكل خاص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي له أثر كبير على حياة المواطنين، وذلك من خلال العلاقة المتبادلة بينها وبين المجتمع ولما لهذا من أهمية خاصة في المحافظة على هذه العلاقة حتى لا تنكسر صورة الإدارة العامة.
وهنا يجب التذكير بأنه دور الإدارة العامة أن تمارس أعمالها بمسؤولية كبيرة كون عملها يتضمن مجالات عديدة حيث أن هدفها النهائي تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وهذا يتطلب أن يكون سلوك هذه الإدارة تحت مظلة الاحترام والمسؤولية والأمانة؛ وأن تعمل المستويات الإدارية كافة في كل جهاز من أجهزة الحكومة بموجب القوانين والأنظمة وخاصة مستويات الإدارة العليا الذي يأتي دورها في التأكيد على أهمية تقديم الخدمات بشكل عام بصورة أخلاقية الأمر الذي يتطلب تدريب العاملين وإكسابهم مهارات التعامل الجيد التي تنعكس على سلوكهم الأخلاقي أثناء ممارسة أعمالهم.
وتعد النزاهة والشفافية والمساءلة من المتطلبات الأساسية للثقة العامة وتدعيمها باعتبارها حجر الزاوية للحوكمة الرشيدة. وتعتمد الثقة على الاعتقاد باستقامة المسؤولين والذي يتوقع منهم أن يتصرفوا بطريقة تخضع للتدقيق، وهذا ما تسعى إليه الأخلاقيات التي تُعالج القضايا الأساسية المتعلقة بواجبات موظفي الخدمة المدنية للعمل كمسؤولين عن المجتمع من خلال القيم الأساسية التي يجب أن توجه عملهم في آداء مهامهم الوظيفية.
إن سوء السلوك من جانب الذين تم تكليفهم بالعمل لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على الموارد له آثار لا يُـستهان بها على المؤسسات العامة من حيث الثقة، حيث لاشيء يؤدي إلى تآكلها أكثر من السلوك غير الأخلاقي وبشكل خاص عندما يُـلاحظ أن هذا السلوك ليس فرديًا ولكن أيضًا فشل منهجي في التطبيق.
لذلك من الضروري تفعيل مدونات السلوك من خلال تزويد الموظف العام والجمهور لهذه المدونة كإطار مرجعي مشترك في القضايا ذات العلاقة وفيما يتعلق بالمبادئ والمعايير التي سيتم تطبيقها لمساعدة العاملين على تطوير تقديرهم للقضايا الأخلاقية التي ينطوي عليها تقديم الخدمة العامة بكفاءة وفعالية وأن يخضع العاملين للمساءلة في حال فشل في تطبيق هذه المبادئ والمعايير.