عمون - رحبت جمعية حماية المستهلك بقرار وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة الضرورية بعد ارتفاع اسعاره بشكل مبالغ فيه وخلق حالة من التوازن السعري ما بين المحلي والمستورد وكسر حالة الاحتكار التي يمارسها بعض التجار، على أن تكون الكميات المسموح باستيرادها كافية وأن تباع بأسعار عادلة لأطراف العملية التبادلية وكذلك عدم حصر استيرادها لفئة قليلة من التجار.

واستغرب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي الأربعاء، قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بإلغاء السقوف السعرية لمادة الدجاج بالرغم من حالة الفوضى التي شهدتها اسعار بيعها في الفترة الاخيرة، ذلك أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار بيع الدجاج تجاوزت أسعار البيع المحددة وفقا للسقوف السعرية المعلنة من قبل الوزارة وبالتالي كان من الأولى أن يتم الاستمرار بالعمل بالسقوف السعرية لا أن يتم إلغاؤها.

وأضاف أن غياب الرقابة الفعلية من قبل الجهات ذات العلاقة على محلات بيع الدجاج بجميع انواعه قد ساهم وشجع أغلبية المحلات وخاصة المحلات الموجودة في ضواحي المدن والقرى البعيدة على عدم الالتزام والتقيد بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة.

واكد أن جمعية حماية المستهلك كانت وما تزال داعمة للمنتج المحلي وضد أي قرارات تسمح باستيراد المواد من الخارج حماية للمنتج الوطني، قائلا "لكن ما شهدناه في الفترة الماضية من ارتفاعات غير مبررة وممارسات احتكارية لقلة قليلة من بعض التجار الذين يتحكمون بهذه المادة الاساسية والتي تعتبر سلعة ضرورية على موائد الاردنيين وما شاهدناه من فوضى سعرية وعدم التزام الاكثرية بالبيع بالسقوف السعرية التي اعلنتها الوزارة قد اجبرنا على الترحيب بقرار وزارة الزراعة بالاستيراد، ولكن يجب أن تتم عملية الاستيراد ضمن شروط وضوابط واضحة وعادلة واهمها عدم اعطاء رخص الاستيراد لفئة معينة أو محددة من شأنها أن ترفع اسعار بيع هذه المادة وبالتالي المتضرر الأول والأخير سيكون هو المستهلك النهائي".

ودعا المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج بجميع أنواعه اذا ما استمرت أسعاره مرتفعة ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين ولا تحقق العدالة ما بين أطراف العملية التبادلية.

(بترا)