أيام قليلة تفصلنا عن حدث سنوي تربوي يمثل مرحلة مفصلية في حياة طلبتنا، الثانوية العامة هذه الشهادة التي أصبح الإقبال عليها ملفتا لدرجة أن هذا العام هو الأعلى من حيث أعداد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان والبالغ عددهم حسبما أعلنت وزارة التربية ٢٠٧ آلاف طالب وطالبة أي ما يقارب الربع مليون رقم مهول وملفت في هذا الظرف الاستثنائي الذي انتجته جائحة كورونا ما رفع نسبة الفاقد التعليمي والذي اعترف به تربويون واعلنوا انهم سيضعون خططا لتعويض هذا الفاقد ما يعني أن التعليم عن بعد لم يحقق الغاية المرجوة لأسباب يضيق المقال بذكرها وكلنا لمس فارق التعليم ومستواه بين الطلبة وذويهم ومدرسيهم الذين اعترفوا بحاجتهم للتعليم الوجاهي جامعيا ومدرسيا.

الأسئلة المرتبطة بالرقم كثيرة ومتشعبة لكنني ساقتصرها على الأهم من وجهة نظري يأتي في مقدمة هذه الأسئلة هو أين سيذهب هؤلاء الطلبة بعد صدور نتائجهم وحصولهم على معدلات شبيهة إلى حد كبير بنتائج العام السابق والارتفاع غير المسبوق في النتائج لدرجة حصول العديد من الطلبة على معدل ١٠٠% بلغ عددهم( ٧٨) طالب وطالبة، ( ٧١) في الفرع العلمي، و (7) طلاب في الفرع الأدبي، فضلا عن التزاحم الكبير والملفت في معدل ( ٩٠ - ٩٩)، والتزاحم الأكبر في معدل( ٨٠- ٨٩) إلى جانب الاقتراب من نتيجة لم يرسب أحد، كل هذا والسؤال أين سيذهب هذا الكم من هذه الاعداد الكبيرة؟ الإجابة شبه المؤكدة إلى الجامعات الحكومية بالدرجة الأولى خاصة الوسط والشمال، ثم الخاصة في عمان واطرافها، ثم بعد ذلك التوجه على مضض الى جامعات الجنوب وتبدأ سلسلة إرتفاع معدلات القبول والتنافس الحميم على تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، كل هذا وأكثر ونحن لا زلنا نتساءل عن مصيرهم بعد اجتياز الثانوية العامة ولم نتطرق إلى الجامعات التي أصبحت تقبل بأرقام مرعبة مستغلة فترة جائحة كورونا فالمادة أصبحت تستوعب المائة ونيف طالب وطالبة في الشعبة الواحدة كل هذا وجودة المنتج التعليمي آخر الاهتمامات والذريعة جاهزة كورونا.

ونظرة سريعة اذا قُدّر لنا ان نلحظ نتائج هؤلاء الطلبة سنكتشف مقدار البون الواسع والثغرة الكبيرة بين معدلات هؤلاء الطلبة ونتائجهم في أول فصل دراسي جامعي، والتخصصات التي ينتقلوا بينها ما يؤكد ضرورة إعادة الوزن الحقيقي لهذا الإمتحان وجعله قادرا على فرز الغث من السمين من الطلبة إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي اكدّت ان الهرم التعليمي في الأردن مقلوب باتجاه الأكاديمي على حساب المهني دون ان نلمس أي تفعيل لهذه الاستراتيجية من وزارة التربية والتعليم أولا باعتبارها الحاضنة الأكبر للطلبة وإذا افترضنا أن الطلبة اجتازوا المرحلة الجامعية الأولى بطولها وعرضها، فاي سوق عمل يستوعبهم خاصة مع إرتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى(50%)، وما افرزته جائحة كورونا من انكماش اقتصادي سيلقي بضلاله على سوق العمل لسنوات طوال، وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد بصيص أمل يُحدث انفراجة تلبي طموحات الشباب الأردني الذي أصبح بين فكي البطالة وارتفاع كلف التعليم الذي يمنحه شهادة بلا عمل، سؤال ملفت انتجه رقم مرعب خاصة أن أعداد حملة الثانوية العامة في تزايد منذ عام ٢٠١٦ وفق ما أعلن منتدى الاستراتيجيات الأردني دون ان يلتقط واضعو السياسة الإشارة ويتجهوا لوضع إجراءات عملية تشجع الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني وخلق التخصصات التي تناسب سوق العمل وهذا أحد أهداف وزارة التربية والتعليم حسب موقعها الرسمي لكن يبدو أن الجواب لا حياة لمن تنادي.