احتفلنا مؤخراً بالذكرى الرابعة والستين لحصول الأردن على استقلاله السياسي ، فمتى نحتفل بالاستقلال الاقتصادي بمعنى الاعتماد على الذات.

مؤشرات الاستقلال السياسي معروفة: جلاء القوات البريطانية ، معاهدة انتقالية تعترف باستقلال مشروط ، تعريب قيادة الجيش ، حكومة ذات سيادة ، إلغاء المعاهدة البريطانية ، عضوية الجامعة العربية والأمم المتحدة.

الاستقلال الاقتصادي له مؤشرات أيضاً ، بعضها تحقق: بنك مركزي فعال ، عملة وطنية قوية ، احتياطي مريح من العملات الأجنبية ، قرار سيادي. لكن بعضها الآخر ما زال يشكل تحدياً أمام الحكومة والشعب مثل:

- موازنة لا يزيد العجز فيها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

- حساب جاري متوازن أو قريب من التوازن لميزان المدفوعات.

- صادرات من السلع والخدمات تغطي المستوردات أو الجزء الأكبر منها.

- مصادر مستقرة وكافية للطاقة والمياه.

- الاستغناء عن المنح الخارجية.

مواجهة هذه التحديات ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة ، ومع ذلك نقف عند واحد منها وهو تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الأول والأهم للاستقلال المالي.

هذا الهدف يتطلب إما زيادة الضرائب والرسوم ، أو تخفيض النفقات العامة ، أو مزيجاً من الاثنين ، وكلاهما خيار مر ، فالحكومة تحت الضغط لتمويل المزيد من الخدمات وخاصة في مجالات التعليم والصحة ، والمواطن يشكو من عبء الضرائب ولا يتحمل المزيد.

صحيح أن النمو يحل المشاكل الاقتصادية ، ولكن النمو وحده لا يحقق الاستقلال الاقتصادي ، فالأردن حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نمواً عالياً ، ومع ذلك ارتفع عجز الموازنة وتراجع مستوى الاعتماد على الذات.

مع النمو مطلوب سياسات صارمة لمعالجة نقطة الضعف الأولى في الاقتصاد الأردني وهي عجز الموازنة ، خاصة وقد ارتفع مستوى الوعي لخطورة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية بعد أزمة اليونان الأخيرة.

الاستقلال السياسي يأتي بالسيادة الوطنية والقرار المستقل وهي شروط لازمة للاستقلال الاقتصادي ، والاستقلال الاقتصادي أكثر صعوبة ، وإذا كانت معركة الاستقلال السياسي هي الجهاد الأصغر ، فإن معركة الاستقلال الاقتصادي هي الجهاد الأكبر والأطول.

ليس ممكناً تحقيق الاستقلال الاقتصادي فوراً بقرار ، المهم أن يكون الاتجاه صحيحاً بحيث نقترب من الاستقلال الاقتصادي عاماً بعد آخر.