ان مفهوم التحزب لتكوين حزب معين هو مفهوم الاقتناع با يديولوجية معينة سواء كانت من رحم الواقع السياسي او الاقتصادي او المعيشي او الديني لمجتمع بعينه.... او بتبني ايديولوجيه معينه وجاهزه من قبل مجتمع محلي يسعى لاستنساخ عقدية ايديولوجيه معينه... تكون مستنسخه وتطبق دون ان تنشأ من ظروف مجتمعيه معينه تراعي اختلاف ظرف وكينونة المجتمع وارثه العقدي والظرفي لهذا المجتمع، فجاء عالمنا العربي في الخمسينات والستينات تحت هذه العبثيه مسنسخا لايديولوجيات جاهزه ومعلبه يحاول تطبيقها وغالبا تكون مؤدلجه بثلاث... اما راسماليه او دينيه لو شيوعيه او اشتراكيه

فجاء الاستنساخ لها حرفيا دون ان تلد من رحم الواقع العربي والمتغيرات المختلفه لكل واقع على حده يراعي كينونته لابل حاولت صهر الجميع تحت مظلة ايديولوجيه معينه فكان الفشل وفقدان بوصلة الامان والازدهار والوصول الى اهداف حقيقيه تعمل على الابداع الذاتي سواء الشياسي او الاقتصادي او الزراعي او الصناعي او غيره من الابداعات الذاتيه التي تبقي التعاون مفتوحا مع العالم دون ان نحافظ على خصوصيتنا المجتمعيه او واقعيتنا التي ستخلق ابداعيتنا الخاصه بنا كي تكون البصمه ذاتيه وعبقرية... ففشل مبدء الاحزاب والتحزب في عالمنا العربي ان كان ديدنه راسماليا او شيوعيا او اشتراكيا او غيره

لانه كان مستنسخا من الخارج وليس وليد كينونته المجتمعيه او كينونة عبقرية علمائه او مفكريه المحليين ولهذا ذهبت كلها ادراج الرياح بنهجها وعقديتها وختمت على باطن العقل ان الحزبيه التي اعتمدت على الاعمده الثلاث انفة الذكر انها فاشلة في البني او السعي اليها لانها معلبة لغير واقعنا العربي وخاصه ان الشعور الاستقلالي للعربي عظيم فكيف له ان يستقيم بتبعيه لشيوعيه او ؤاسماليه او اشتراكيه ليست وليدة ذاتيه من رحم مجتمعه، فكان لهذا الفشل ان انعكس غريزيا عند الاجيال القادمه بعدم الاقتناع بالحزبيه بشكل عام
وقد يكون هذا الاقتناع له من الايجابيات ماله في تجنيب البلد ويلات وازمات نحن لسنا بحاجتها فكانت حقبة الثمانينات والتسعينات الى الان مسكونه بقناعات دلخليه وبنيويه ان الحزبيه والتحزب لافائده منه وإنما السعي الواقعي لابداعات محليه سياسيه واقتصاديه ورمعيشيه من غير ادلجه فكريه.. وانا اقول هنا بعالمنا العربي اما الغرب فله حزبيته الخاصه به والتي تسير مع كينونته الذاتيه التي لا اجادل بتائجها لديهم وهنا ولكي ابقى فؤ حوهر الموضوع واقرب الى ما نسعى اليه جاءت التجربه السنغافوريه او الماليزيه وكثيرا ما سمعنا تبني مقولة اننا نسعى لجعل الاردن او حتى العالم العربي كسنغافوره التي اعلت الازدهار والبنيان والرفاهيه بواقعية ذاتيه غير نابعه بنهج حزبي ضيق وانما لنهج اداري واقتصاديابداعي واقعي صهرت به كينونتها حتى اضحت واقعيه سواء برفاهيتها واستقلال نهجها وديمومه نموها ولم تنتكص او تيلى بانفلات او انقلاب او تراجع وبهذا فليس مفهوم الحزبيه هو مفتاح النجاح في النهج في واقعنا العربي وخاصه بعد هذه التجارب الشابقه وايضا لان واقعنا التسامحي العام لايحبذ ولايجد مبررات ايديولوجيه او واقعيه تدعو لفلسفة الحزب والتحزب(اللهم في موضوع الكورونا التي كانت الاقرب للحزبيه من يمين ووسط ويسار فقناعات اليمين بها التشدد بالوقائيه والتطعيم وقناعات الوسط بها بعدم الاقتناع برباعية التاء المفتوحه اي لا تباعد ولا تكمم ولا تعقيم ولا تطعيم في حين ان اليسار يقتنع يالتطعيم دون تاءه المفتوحه...)

ولهذا اخشى اننا بمفهوم الحزب والتحزب الذي اسردت تاريخه سابقا اخشى اننا سنعيد عقارب الساعه الى الوراء او حتى كاننا نضع العربه امام الحصان ولكي اخصص وبواقعية ايجابيه وتفاؤليه لما يطرح في هذه الايام من قانون الانتخاب وغيره والحزبيه البرلمانيه او حتى الحكوميه اراني ببساطة وواقعيه ميال الى تجربتنا الواقعيه والتي مررنا بها في ال ٨٩ من حيث قانون الانتخابالواقعي لمجتمعنا و الايجابيه المجتمعيه التي رصت الصفوف في ذلك الوقت الصعب وتمخضت عنه وجنبت البلاد والعباد حسد الحاسدين ومكر الماكرين اراني تواق الى هذه التجربه مع قليل من التعظيم والاضافات لتبني اللامركزيه المبدعه ونزاهة انتخابات لا مراقبه شرقيه او غربيه وانما قضاءية محليه سؤددها ونهجها الدستور وديدنها لا اعتراض على ان يتبؤ ايا كان سدة البرلمان الاكفء الذي تم انتخابه من قبل المواطنين وفي ظل قانون انتخاب كقانون ال ٨٩ لابل واستطرد واقول لو بقينا على نهجه لغاية الان لحصلنا مانريد من بعضا مانريده اليوم من تشكيل الحكومات او ابداعية التشريه والرقابه وايضا بتمكين ولحمة المجتمع القوي والمتين، لان الحصان ياساده كان امام العربه في ذلك القانون التي كانت حمولة حقائب الوصول بالوطن الى الرفاهيه والديمقراطيه الحقه التي تسعى للماسسه والت حمولة حقائب الحقه الحب للوطن سعيا ونهجا ونزاهة واحترام الراي والرأي الاخر فما بالكم لو اضفنا عليها وعززنا نعجها بلامركزيه اداريه ولامركزيه صحيه ولامركزية ابداعيه قي الاستثمار وغيره لان هذا الشعب عظيم بعلمه وانتمائه للاردن اولا ولعالمه العربي ثانيا و لانه والحق يقال ان مقولة جعل الاردن كسنغافوره هي الاقرب والاحلى من تبني ايديولوجيات وحزبيات توضع امام العربه قد تعيق السير ولان المسيره البرلمانيه وقوتها هي حتى كفيله بعد ممارسات طويله قادره على الفرز فلنسعى فقط الان لاعادة قانون ال ٨٩ واللامركزيه المبدعه واشراف قضائنا النزيه على سير العمليه الانتخابه ترشيحا وفرزا ونتائجا وباذن الله سيكون الاردن داءما وطن ليس كمثله وطن وشعب ليس كمثله شعب.