عمون - استهجن نائب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ما تداولته صحف حول وجود توافق نقابي على عدم إجراء الانتخابات، والاتفاق على ترحيلها الى عام 2022.

وأكد الخضيري أن هذا لم يحدث وأن الخبر "عار عن الصحة"، مشيرا إلى أن ما تم التوافق عليه في جلسة مجلس النقباء التي حضرها يوم السبت الماضي هو التأكيد على أن النقابات على أتم الاستعداد لإجراء انتخاباتها، مضيفا أنه تم الإتفاق على توجيه ستة اسئلة للحكومة حول ما أثاره بعض النقباء من نقاط يعتقدون أنها تعيق إجراء الانتخابات، وتم الإجماع على عدم قابلية تطبيق البروتوكول (20).

ووشدد على رفضه لظواهر "الحجر والهيمنة" التي يمارسها بعض النقباء على هيئاتهم العامة وفق تعبيره، عبر منعهم من ممارسة حقهم في أنتخاب مجالس جديدة. مستهجنا محاولات "لــــــي" ذراع الدولة عبر إصرار بعض النقباء على "إلغاء قانون الدفاع" كشرط لإجراء انتخابات النقابات، تحت حجة حرصهم على عدم الطعن بنتائجها مستقبلا على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية كانت قد جرت في ظل قانون الدفاع ولم يتم الطعن بها، مؤكدا أن "قانون الدفاع" قد يستمر العمل به لفترات طويلة وهذا أمر سيادي يتعلق تقديره بالدولة الاردنية فقط وليس ببعض النقباء الحاليين.

كما أكد الخضيري أنه لا أساس قانونيا للحديث عن ضرورة تأجيل الانتخابات وأضاف أن الاستناد للبرنامج الزمني المعتاد هو أمر غير منطقي، فالظرف القاهر كان قد عطله، موضحاً أن تعطيل الانتخابات كان قد تم بموجب أوامر الدفاع لحين التمكن من اجرائها وقد اصبح هذا متاحا الآن بعد إعلان موافقة رئيس الوزراء / وزير الدفاع مؤخرا على اجراء انتخابات النقابات والذي نتج عنه الكتاب الصادر عن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين تحت عنوان عاجل والموجه الى رئيس مجلس النقباء والذي حمل الرقم1/1/1/16892 بتاريخ 28/7/2021 وطلب تعميم موافقة رئيس الوزراء على إجراء إنتخابات جميع النقابات في اكتوبر.. وفي آب لمن يقل اعضائها عن 1500، طالبا التقيد بالتنفيذ وبالسرعة الممكنة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك كان من المفترض على "نقابة المقاولين الأردنيين" المباشرة بإجراء انتخاباتها وعدم مصادرة حق الهيئات العامة بتجديد الشرعية للمجالس القائمة أو اختيار مجالس جديدة، أما الحديث عن المواقيت فهو بحث عن مبررات ومسوغات تحاول اقناع الحكومة والرأي العام بضرورة تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.

وكشف في تصريحاته أن بعض النقباء يسعون للبقاء في مناصبهم أطول مدة ممكنة.

وأستهجن الخضيري أن يحدث هذا الأمر في موجة الإصلاح السياسي الذي يقوده سيد البلاد، وفي ظل عمل اللجنة الملكية لتحديث السياسات على تطوير العمل الحزبي وقانون الانتخاب.

وأكد أن هناك العديد من النقابات مصرة على اجراء إنتخاباتها فورا وبالتالي فإن ما ورد عن وجود توافق نقابي على عدم إجراء الانتخابات "هو كلام غير دقيق".