عمون - وافق أعضاء مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب، وفق ما أعلن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأكد عبدالله بليحق في تصريح صحفي، أن ”مجلس النواب أحال قانون انتخاب الرئيس من الشعب بملاحظات الأعضاء إلى اللجنة التشريعية للصياغة القانونية بشكلها النهائي“.

وفي سياق آخر، أشار بليحق إلى أن رئاسة مجلس النواب عممت في بداية جلسة اليوم على النواب قانون الميزانية العامة للدولة للعام المُعدل، قبل أن يعلّق المجلس جلسته إلى يوم الإثنين المُقبل.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، قد أحالت أمس الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المُعدل، والذي جاء بقيمة إجمالية بلغت نحو 111.5 مليار دينار ليبي.

وناقشت جلسة اليوم، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، كما استكملت الجلسة مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس من الشعب بشكل مباشر.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين بعض النواب، وذلك اعتراضا على قانون انتخاب الرئيس.

واعترض النائبان جلال الشويهدي وسليمان الحراري على نص ورد بمشروع القانون، حيثُ جاء النص على النحو التالي: ”كل موظف عام مدنيا كان أو عسكريا ويرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة يعتبر متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ ترشحه بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات وله الحق في العودة إلى وظيفته السابقة إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له مستحقاته“.

وتعقيبا على اعتراض بعض النواب على ذلك النص، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن ”هذه المادة جاءت لتبديد مخاوف كل الأطراف قبل الانتخابات، على أن تكون الشرعية الجديدة للصندوق الانتخابي التي يرتضيها كل الليبيين“.

وطلب رئيس المجلس التصويت على التعديل التوافقي، إلا أن الشويهدي والحراري أبديا اعتراضهما، وأثارا فوضى داخل الجلسة.

ونتيجة تلك الأحداث داخل الغرفة التشريعية الليبية، احتد النقاش بين الرئيس عقيلة صالح وأحد النواب، حيثُ طلب رئيس المجلس من الحرس إخراج ذلك النائب، بعدما اعتبره يُشكل تهديدًا له، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

(وكالات)